5 .3% النمو الاقتصادي المتوقع العام الحالي

توقع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان يحقق الاقتصاد السعودي نموا بحدود 5 .3% هذا العام نتيجة التحسن في الاقتصاد الكلي المحلي وتمكنه من تجاوز جميع آثار الأزمة المالية العالمية . وأكد الجاسر في مؤتمر صحفي ان السعودية تمكنت بفضل سياساتها المالية والنقدية الجيدة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العام الماضي علي الرغم من تراجع ايرادات النفط بنسبة 53% وارتفاع حجم العجز وتراجع ميزان المدفوعات بنسبة 83% العام الماضي مقارنة بعام 2008 . كما أكد ان الاقتصاد السعودي لم يسجل تراجعا رغم هذه الأزمة حيث واصل تسجيل نسب نمو تم ملاحظتها من خلال عدم حاجة القطاع المصرفي لدعم الدولة وزيادة نسبة الاقراض للقطاع الخاص وصلت حتي شهر اغسطس الماضي 9 .4% وأوضح الجاسر ان مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل علي دفع البنوك لتحسين منتجاتها وتعاملاتها مع العملاء والعمل بجدية علي ادارة المخاطر لديها وتطبيق المعايير الخاصة بالمتطلبات الرأسمالية للبنوك، مشيرا الي توجه لانشاء صندوق لضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية وأثرها علي الاقتصاد السعودي عزا عودة التضخم الي الارتفاع حتي بلغ نسبة 1 .6% الي عدة اسباب من بينها اسعار الايجارات والعقارات وارتفاع اسعار المواد الغذائية في الفترة الماضية وتزامنها مع شهر رمضان المبارك . وشدد محافظ مؤسسة النقد السعودي علي ان الارتباط بين الريال والدولار الامريكي "الدولار الامريكي يساوي 3 .75 ريال" لا يعود لأسباب سياسية او عاطفية وانما يعود ذلك الي ان الدولار هو العملة الاكثر تداولا والاقتصاد الامريكي هو الاقوي عالميا . وأكد في هذا السياق أهمية تطور العلاقة النقدية بين دول مجلس التعاون واتحادها النقدي الذي سيعمل علي مراقبة اداء الاسواق الدولية واسواق الصرف والعملات لمراجعة كل ما يستجد بشأنها في الادارة المالية الخليجية . وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد سلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جدة التقرير السنوي السادس والاربعين لمؤسسة النقد الذي تضمن شرحا وافيا عن الاداء الاقتصادي للعام الماضي والربع الاول من العام الحالي .