الجاسر: البنوك السعودية في مأمن من مديونيات مجموعتي سعد والقصيبي

قلل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر من التأثيرات المحتملة لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي علي القطاع المصرفي السعودي، مؤكدًا علي أنه ليس هناك أي خطر علي القطاع المصرفي السعودي من مديونية هاتين المجموعتين العائلتين، وما تواجههما من مشكلات.
شدد الجاسر علي أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمتانة وما زال يقرض القطاع الخاص ويتابع قروضه بشكل جيد، كما أن الأنظمة الإشرافية كفيلة بضمان قيام المقترضين بتسديد التزاماتهم.
طالب الجاسر في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في العاصمة الرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الخامس والأربعين بعدم الإنجرار وراء الشائعات التي تزعم أن هناك مزيدا من الشركات العائلية السعودية المتعثرة، معتبرًا أنه من غير المنصف الحكم علي سعد والقصيبي.. وبين أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها من الدولة لمتابعة وضع مجموعتي سعد والقصيبي، إذ تواصل هذه اللجنة عملها بشكل مستمر لدراسة ما يتاح لها من معلومات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مؤسسة النقد لم تسجل أي خروقات مالية من قبل المصارف السعودية فيما يتعلق بمجموعتي سعد والقصيبي.
أوضح الجاسر أن القطاع المصرفي السعودي في مأمن من مخاطر مديونية بعض الشركات السعودية، مرجحا أن تشهد أرباح البنوك المحلية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا طفيفا.
توقع الجاسر أن يحافظ القطاع الاقتصادي غير النفطي في السعودية علي نفس مستويات النمو المحققة خلال العام الماضي.
أشار إلي أن الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي لم تؤثر في الاقتصاد السعودي والمؤسسات المالية المحلية بنفس وتيرة الحدة التي شهدتها الدول الأخري، معتبرًا أن سياسة مواجهة التقلبات الاقتصادية التي تتبعها المملكة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي أسهمت في تجنيب المملكة التعرض للتقلبات الحادة التي ضربت دولا عديدة نتيجة الأزمة العالمية إذ تعتمد هذه السياسة علي بناء احتياطيات نقدية ضخمة خلال فترة انتعاش أسعار البترول لمواجهة انخفاض الدورة الاقتصادية والمحافظة علي نمو اقتصادي جيد.
ونفي الجاسر توقف الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، مبينا أن الأرقام المسجلة أظهرت انخفاضا في معدل نمو الإقراض وليس انخفاضا في حجم الإقراض.
توقع الجاسر أن يبدأ المجلس النقدي المشترك أعماله خلال العام المقبل بعد استكمال الإجراءات التنظيمية للدول الخليجية الأعضاء.