خبير قانونى: "مبارك" احتمالات الإفراج عن المخلوع بعيدة ولن يخرج من محبسه

أكد الدكتور أحمد مهران المحامى، أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لن يخرج من السجن وأن احتمالات خروجه بعيدة رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها دون وجه حق من مؤسسة الأهرام.
وأشار أن "مبارك" محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالى والإضرار بالمال العام، ومنجم السكرى وغيرها، وبالتالى ففى حال إخلاء سبيله فى قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائى أقل جسامه من العقوبة السابقة وهى السجن المؤبد.
وأضاف أنه إذا كان أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى 24 شهرًا، مشيرًا إلى أن مبارك سيكمل هذه المدة فى ال13 إبريل المقبل وسيتم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى والحقيقة أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالى واستغلال النفوذ.
وأوضح أن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والأدلة الجديدة التى توصلت إليها اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسى، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناف أمام النيابة العامة لأن القانون لم يعترف بهذه اللجنة وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية.