"الأزهر" يترقب إصدار الأمم المتحدة وثيقة المساواة بين الرجل والمرأة وحرية الجنس.. وزاوج المسلمة من غير المسلم.. ويؤكد: سنرفضها ونتصدى لها.. و"العلماء المسلمين" يطالب الحكومات بموقف موحد ضدها

تترقب مشيخة الأزهر الشريف الجلسة "57" التى ستعقد فى الفترة 4-15 مارس الجارى، وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" بالأمم المتحدة، وما سيسفر عن تلك الوثيقة، حيث أكد مصدر مطلع أن الأزهر الشريف سيرفض تلك الوثيقة شكلا ومضمونا إذا ما احتوت ما يخالف العقيدة الإسلامية والشرع الإلهى.
ونوه المصدر إلى أن الأزهر طوال تاريخه وهو المدافع الأول عن الشريعة الإسلامية ومعتقدات المسلمين، ضاربا المثل بما حدث فى مؤتمر السكان الذى عقد عام 1994 بالقاهرة وكان الإمام الراحل الشيخ جاد الحق، شيخا للأزهر حينها، وعقد المؤتمر تحت رعاية سوزان مبارك آنذاك، والذى كان قد نشر حينها أنه سوف تصدر قرارات تناقض تعاليم الإسلام والأديان السماوية، وتعتدى على عفاف البشر وكرامة الإنسان، والتى تضمنت إباحة الشذوذ الجنسى بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة, وإباحة الزنا، وحمل الصغيرات العذارى والحفاظ على حملهن وإباحة إجهاض الزوجات الشرعيات الحرائر.
وفور علم الإمام الراحل أمر العلماء والمختصين داخل الأزهر الشريف وخارجه بقراءة الوثيقة جيدا، ودراسة ما فيها وتقديم تقارير عنها ثم اجتمع بمجمع البحوث الإسلامية عندما تأكد من صدق ما نشر حول وثيقة المؤتمر، وأصدر بيانا شديد اللهجة والصراحة يرفض وثيقة المؤتمر، لأنها تخالف شريعة الإسلام، وأكد البيان أن الإسلام لا يقر أى علاقة جنسية بغير طريق الزواج الشرعى الذى يقوم بين الرجل والمرأة، كما يحرم الإسلام الزنا واللواط والشذوذ، ويحرم إجهاض الجنين ولو عن طريق الزنا.
وأضاف المصدر أن الأزهر الشريف بشيوخه له مواقف عظام وشامخة وخالدة، دفاعا عن دينه وقضايا أمته ودفاعا عن الإسلام والمسلمين المستضعفين فى شتى بقاع العالم، فكان الأزهر وما زال مدافعا صلدا عن قضايا أمته حاملا همومها.
وأصدر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، بيانا موقعا من الدكتور يوسف القرضاوى، عضو هيئة كبار العلماء، طالب الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التى جاءت فى الرسالات السماوية، وخاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين.
كما طالب الاتحاد الدول الإسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء فى الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أى وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع.
وأهاب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب فى الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط فى التوقيع على المزيد منها، مطالبا برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية فى الوثيقة التى ستناقش فى الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التى وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أى بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
وأكد الاتحاد أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أى فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: فى الأدوار، وفى التشريعات.
ومنها استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة "الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلية، والتساوى التام فى تشريعات الزواج "مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها، والتساوى فى الإرث.
وأيضا سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكى زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك "أى أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة"، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه "تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية"، ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.