"علماء المسلمين" ينتقد "وثيقة العنف ضد المرأة " المطروحة بالأمم المتحدة

انتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي وثيقة "العنف ضد المرأة"، المقرر طرحها بلجنة المرأة بالأمم المتحدة في شهر مارس واعتبرها تحتوي علي 8 نصوص مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث تمسك الاتحاد بزواج الفتيات تحت سن 18وأصر على حق الزوج في ان يضرب زوجته ويمارس العلاقة الجنسية معها رغم رفضها.
وطالب الاتحاد الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين، كما طالب الوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، وطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.
وانتقد الاتحاد المؤتمرات الأممية في الفترة الماضية واعتبرها تهدف الي تفكيك الأسرة، والإضرار بها وقال جمال عبد الستار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن الوثيقة تتضمن 8 نصوص مخالفة للشرع منها النص الذي يدعو الي اقتسام الادوار داخل الأسرة ما بين الرجل والمرأة والذي يتعارض مع القوامة التي منحها الله للرجل تشمل الوثيقة سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء وهو ما يعد افتراء علي حق الزوج الذي منحه الله الحق في التطليق إذا رأى استحالة في المعيشة، معتبرا ذلك أمانة في عنق الرجل لا يجوز نزعها بالقضاء.
ورفض "عبد الستار" تشجيع المراهقات على الحمل بدون زواج شرعي ورفع سن الزواج ل 18 سنة والذي تنادي به الوثيقة، معتبرا ذلك عبث لان هذه المسألة تختلف من بيئة لاخري وكان من باب اولي تحديد مواصفات لمن تصلح للزواج ومن لا تصلح علي ان تترك مسالة تحديد السن لكل بيئة وفقا لما ترتأيه .
اما اعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. فاعتبره افتراء لان العلاقة الزوجية علاقة عاطفية بالأساس لا يستطيع أي محقق ان يطلع عليها وان اباحة هذا الامر للقضاء يؤدي الي خلل في المجتمع، كما أكد علي حق الزوج في التأديب.
واعتبر "عبد الستار" المطالبة بالمساوة في الإرث بين الرجل والمرأة تعدي صارخ علي حدود الله، وأشار "عبد الستار "الي أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات.