المتهم الأول فى قضية رشوة الإسكان منح تراخيص هدم ل«120» مبنى أثريا..

تواصل هيئة الرقابة الإدراية تحرياتها حول مصادر ثروة الدكتور أشرف كمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتهم الأول فى قضية رشوة وزارة الإسكان الذى تجاوزت 38 مليون جنيه رغم دخله المحدود، وعدم ثبوت تربحه من قرارات تخصيص الأراضى التى سقط متلبسا فى أحدها.
كانت الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات جديدة تشير لتورط المتهم فى فضائح فساد أثناء عمله بمركز بحوث الإسكان، التى كان يعمل بها قبل أن ينتقل إلى هيئة المجتمعات العمرانية، حيث كان المسئول الأول عن إعداد التقارير الفنية لتراخيص هدم المبانى الأثرية المحظور هدمها. كما كان عضوا بارزا فى لجنة جهاز التفتيش الفنى على المنشآت، وموكل إليه فى الوقت نفسه إجراء المعاينات للمبانى التى يرغب ملاكها فى هدمها أو الطلبات التى كانت تقدمها شركات الاستثمار العقارى التى اشترت فيلات وترغب فى استصدار قرارات هدم لها، بالرغم من كونها تدخل ضمن المبانى المحظور هدمها.
كانت بداية الخيط الذى تتبعته الأجهزة الرقابية هو خلاف نشب بين أشرف كمال ومهندس «م. ص» بجهاز التفتيش الفنى حول نسبة العمولات التى تم تحصيلها من شركة الحلوانى للاستثمار العقارى التى اشترت مبنى فى منطقة مصر الجديدة منحها كمال قرار هدم، ومنحها الآخر تقريرا لتجاوز النسب المقررة للارتفاع.
وكشفت تحريات الرقابة أن المتهم كان يكتب فى تقاريره الفنية أن حالة هذه المبانى الإنشائية تدهورت، وتفتقر إلى الصيانة الدورية مما يستوجب هدمها، ونجح بهذه الطريقة فى إعطاء تقارير هدم لحوالى 120 عقارا على مستوى القاهرة الكبرى، مقابل حصوله على نسبة من العمولات من أصحاب تلك الفيلات الذين أقاموا عمارت شاهقة مكانها.