قانون الآثار الجديد يغلق خان الخليلى ويشرد العاملين فى المستنسخات الأثرية

بعد الإفراج عنه من مجلس الوزراء

بعد أربع سنوات متواصلة ظل خلالها فى أدراج الحكومة وافق مجلس الوزراء على طرح قانون الآثار الجديد بعد إجراء تعديلات ل 34 مادة من القانون الحالى رقم 117 لسنة 1983، وإلغاء مادتين وإضافة ثلاث جدد.
أخطر تعديلات القانون هى: جعل إنتاج النماذج الأثرية من حق المجلس الأعلى للآثار فقط، والاتفاق مع وزارة الاستثمار على إنشاء مصانع لإنتاج النماذج الأثرية بختم المتحف المصرى، و تغليظ عقوبة سرقة الآثار لتصل إلى 25 عاما، وإلغاء نسبة ال10 % من المكتشفات الأثرية التى تحصل عليها البعثات الأجنبية.
وأعلن أصحاب الورش التى تصنع المستنسخات الأثرية فى خان الخليلى اعتراضهم على القانون الذى يهددهم، ويقول أحمد سالم أحمد 40 عاماً: نعمل فى هذه المهنة منذ سنوات طويلة، ولا يوجد أى مبرر لقصر تلك الصناعة على جهات بعينها من المؤكد أنها لا تمتلك خبرتنا.
ويرد أشرف العشماوى المستشار القانونى بالمجلس الأعلى للآثار قائلا بأن المجلس سيتعاون مع أصحاب الورش فى إنتاج المستنسخات الأثرية بمواصفات قياسية، والأمر نفسه سينطبق على المستنسخات المستوردة من الصين.
ويقول د. محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن القانون الجديد لا يتضمن مواد عن حماية الآثار المصرية وقت الحروب، مؤكداً أن القوانين الدولية أو المصرية لا تحمى الآثار فى حالة الحروب مما يهدد بتدمير التراث التاريخى لأى دولة كما حدث أثناء العدوان على العراق.
ويضيف، إن المشكلة الأخرى تتمثل فى «الحائزين» والذين يبلغ عددهم 42 شخصا يملكون وحدهم أكثر من 97 ألف قطعة أثرية، استطاع المجلس الأعلى للآثار الحصول منهم على 60 ألف قطعة من خلال القضايا التى رفعها عليهم، بالإضافة إلى 19 ألف قطعة «إهداءات»، ولا تزال هناك آلاف القطع مع أصحابها، الأمر الذى يمثل مشكلة بسبب استخدام الحائزين لهذه القطع فى الاتجار، معتمدين على قانون «حماية الملكية الخاصة».
صلاح الصايغ عضو لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشعب اعتبر المادة الثانية من القانون الجديد مشكلة تحتاج لتعريف أكثر تحديداً، لبيان الفوارق الفاصلة فى معاملة الآثار، لأن آثار عصر محمد على تختلف عن الآثار الفرعونية، واتهم الصايغ الحكومة بتعطيل عرض القانون على مجلس الشعب طوال الفترة الماضية.