سيارات المعاقين المجهزة

قانون الجمارك رقم 186 لسنة 1986 نص فى مادته الثانية المستبدل البند التاسع منها بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 على أن يستفيد مصابو العمليات الحربية من العسكريين وغيرهم من المعاقين المدنيين من استيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً تبعاً لحالتهم الصحية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات،
بانقضائها يحق للمعاق التصرف فى السيارة المجهزة والتمتع بالإعفاء لسيارة أخرى بذات الشروط والقيود الواردة بالقانون المذكور، إلا أن مصلحة الجمارك قد ابتدعت قاعدة جديدة دون مسوغ قانونى مفادها أنه لا يحق للمعاق الاستفادة بهذا الإعفاء المقرر قانوناً لأكثر من مرتين فقط لا غير وذلك دون مراعاة للبعد الإنسانى لهذا الإعفاء وكونه حقا للمعاق وليس منة تترخص بشأنها مصلحة الجمارك فى المنح أو المنع.
كذلك فالضرورة الملحة للاستفادة بهذا الإعفاء تظل قائمة فيتحقق بتوافرها شرط استحقاق الإعفاء المقرر الذى يدور وجوداً وعدماً معها لأنه لا يتصور شفاء المعاق خاصة إذا كانت إعاقته ناتجة عن بتر أحد أعضائه جراء الإصابة فى إحدى العمليات الحربية، وما يستتبعه ذلك من وجود تمتعه بذات الإعفاء دون مدة محددة خاصة أن قانون الجمارك وتعديلاته زاخران بالضمانات الصارمة التى تمنع إمكانية التلاعب أو الاتجار بهذا الإعفاء.
مع ملاحظة أن تمكين المعاق من استيراد سيارة مجهزة طبياً كل خمس سنوات ليس من باب الترفيه وإنما مراعاة لظروفه الصحية التى تحتم عليه استعمال سيارة جديدة خالية من العيوب الميكانيكية وغيرها التى تجعله فى حاجة دائمة لمساعدة الآخرين حال تعطلها أثناء سيرها.
وختاماً، فإننا نطالب وزارة المالية أو مصلحة الجمارك- وبحق- أن ترفع يديها عن هؤلاء عرفاناً بجميلهم الذى يطوقون به أعناقنا وألا تحرمهم من التمتع من الإعفاء المقرر لهم قانوناً كل خمس سنوات دون تحديد لعدد مرات، لعدم شرعية هذا التحديد ولمخالفته للدستور، ورأفة بهم من التخبط فى ساحات المحاكم وصولاً لاقتضاء حقهم قضاء إذا أعيتهم الحيل فى اقتضائه رضاء.
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
samiraly.lawyer@yahoo.com