أقباط المهجر يطالبون بالتدخل لإطلاق سراح المتهمين بالتبشير فى ليبيا

أصدر اتحاد نشطاء أقباط كندا بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز أقباط فى ليبيا على خلفية اتهامات بالتبشير بالمسيحية، وقد جاء هذا البيان فى ظل تصاعد الأزمة بعد استمرار حملات الاعتقالات وشائعات عن ارتفاع أعداد المعتقلين إلى 500 قبطى معتقل.
وقال الاتحاد فى بيانه، "يشجب اتحاد نشطاء أقباط كندا بشدة القبض واحتجاز وتعذيب مئات الأقباط فى ليبيا، نحن نشجب تزييف تهم باطلة وإطلاق ادعاءات زائفة بالتبشير بالمسيحية بلا أدلة، إن كل الحقائق المتاحة تثبت أن الأفراد المحتجزين هم أفراد عاديون ليسوا مبشرين أو لهم علاقة بالأنشطة التبشيرية".
وأكد الاتحاد، أن قرار السلطات الليبية باحتجازهم بدون تهمة محددة وتعذيبهم وحبسهم فى غرفة صغيرة لا تنطبق عليها مواصفات السجن وتجهيزات الحياة اليومية يعتبر انتقاصا شديدا لحقوقهم الإنسانية، ومنعهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وحضور التحقيقات يضرب عرض الحائط بكل قوانين ولوائح العدالة المتعارف عليها دوليا.
وأضاف البيان، أن هذه الممارسات غير المقبولة هى دليل واضح على غياب المساواة والعدالة تجاه الآخرين المختلفين فى المعتقد أو الديانة.
وأشار الاتحاد فى بيانه الصادر اليوم، نحن نركز الضوء على عدم الكيل بمكيالين وعلى هذه المعاملة غير الإنسانية لهؤلاء المسيحيين الأبرياء ونرفع الأمر لرئيس وزراء كندا المبجل ستيفن هاربر ومكتب الحريات الدينية الكندى.
وتابع البيان أنه لابد من ضمان احترام حرية الاعتقاد، وأن قبول الآخر بغض النظر عن معتقداته الدينية هى أحد الركائز الرئيسية للحريات، وأن القبض واحتجاز وتعذيب المتهمين بلا دليل هو خرق فاضح لحقوق الإنسان المصونة دولياً.
وناشد اتحاد نشطاء أقباط كندا الحكومة الكندية وجميع منظمات حقوق الإنسان العالمية التضامن معه فى مطالبة السلطات الليبية الإفراج الفورى عن المحتجزين وتحمل الجانب الليبى مسئولية أمنهم وسلامة أرواحهم أمام المجتمع الدولى الحر.
وأكد البيان أننا كمجموعة من النشطاء فى مجال حقوق الإنسان نطالب بالإفراج الفورى عن السجناء الأبرياء وإسقاط هذه الاتهامات الملفقة.
وأهاب الاتحاد بالحكومة الكندية أن تتخذ موقفا قويا مساندا لمطالبهم، قائلا، نحن نطالب حكومتنا الكندية بإعلان موقف قوى فى دعم قيم الحرية الكندية واتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة فى إطلاق سراح المعتقلين.