"هيومن رايتس ووتش": السلطات المصرية تغض البصر عن انتهاكات الشرطة فى بورسعيد.. تحقيق النيابة شابه الاحتجاز التعسفى ومزاعم بالتعذيب.. منظمات حقوقية تطالب بضرورة استقلال مكتب النائب العام عن الحكومة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بضرورة أن يفتح القاضى، المعين مؤخرا للتحقيق فى أحداث العنف التى وقعت فى بورسعيد منذ شهر، تحقيقا كاملا فى مسئولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع فى سياق تلك الأحداث.
وقالت المنظمة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، السبت، إن الأدلة التى جمعتها بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، تشير إلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير، وأنها تسببت فى قتل وجرح عدد من المحتجين والمارة.
وأضافت، فى بيانها الذى جاء تحت عنوان "السلطات المصرية تغض البصر عن انتهاكات الشرطة فى بورسعيد"، أن الدلائل تشير إلى استخدام الشرطة الطلقات الحية فى اليومين التاليين. وأشارت إلى أن قاضى التحقيقات عبد العزيز شاهين، المعين من قبل وزير العدل أحمد مكى، لم يوجه اتهامات لأحد من ضباط الشرطة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس محمد مرسى أن يقر علناً بأن حق الشرطة فى استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أى نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى".
وأضافت "ويتسن" أن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التى تطلق العنان للشرطة فى استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعنى كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مراراً وتكراراً.
وتقول المنظمات الأربع إن تحقيق النيابة المبدئى فى أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفى ومزاعم بالتعذيب. وأشار البيان إلى أن النيابة لم تبدأ التحقيق فى الأحداث قبل 29 يناير، والتأخير لمدة 3 أيام أدى إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث، ولم يشرفوا على تشريح الجثث.
وأضاف أن وكلاء النيابة أخفقوا فى استدعاء ضابط شرطة واحد، لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى ال36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية.
ويشير البيان إلى تقدم المنظمات الأربع بعدة توصيات إلى السلطات المصرية، تشمل ضرورة إجراء القاضى تحقيقًا مستقلاً ومحايدًا فى أحداث بورسعيد. وضمان تقديم أى شخص تظهر ضده أدلة، بما فيه القتل غير المشروع، والاستخدام غير المشروع للقوة، إلى المحاكمة.
كما طالبت المنظمات بضرورة نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق الرئاسية التى حققت فى وقائع عنف الشرطة ضد المتظاهرين فى الفترة بين يناير 2011 ويونيو 2012، والتى رفعت تقريرها إلى الرئيس فى نهاية ديسمبر 2012.
وشملت التوصيات أيضا ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يضمن الاستقلال التام لمكتب النائب العام عن الحكومة، وضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قوات الأمن المركزى. وعلى الرئيس أن يراجع الأوامر التى يصدرها مسئولو وزارة الداخلية للقوات على مستوى الشارع، وأن يأمر الوزارة علناً بالالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة النارية، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية، فضلا عن تعديل المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، بحيث تقصر استخدام القوة المميتة على حالات الدفاع عن النفس أو الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا جسيما للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة ويقاوم سلطة الشرطة، أو منع فراره، وهذا فقط حينما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل شدة لتحقيق هذه الأهداف. والتشاور مع مقرر الأمم المتحدة المعنى بحرية التجمع وتكوين الجمعيات بشأن كيفية ضمان أمن المتظاهرين وتنظيم الاحتجاجات السلمية.
وطالبت المنظمات بإلغاء مرسوم وزارة الداخلية رقم 156/1964 الذى يسمح باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وإبداله بمرسوم يتفق مع المعايير الدولية للحفاظ على الأمن، والتى تحظر استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات والاضطرابات العامة، وتلزم الشرطة فى كافة المواقف الأخرى باستخدام القوة المميتة فقط بالقدر اللازم لحماية أرواحهم وأرواح الآخرين.
وأخيرا القبول دون إبطاء لكافة طلبات الزيارة المعلقة المقدمة من مقررى الأمم المتحدة والفرق العاملة الخاصة، بمن فيهم المقررون المعنيون باستقلال القضاة والمحامين وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وبالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، وبالحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى والفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى أو غير الطوعى.