تقليص عطاءات الدولار قد لا يوقف تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر

من المتوقع أن يعلن البنك المركزى المصرى الأسبوع المقبل أنه أبطأ وتيرة تآكل احتياطيات النقد الأجنبى، لكنه فشل فى إيقافه بالرغم من إجراءاته لتقليص عطاءات الدولار التى يقول اقتصاديون إنها تضر الشركات.
وتوقع بنك الاستثمار سى.آى كابيتال أن تكون الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى تراجعت 900 مليون دولار فى فبراير شباط إلى 12.7 مليار دولار، وذلك قبل أن ينشر البنك أرقام الاحتياطيات فى السابع من مارس.
ويعد تراجع احتياطيات النقد الأجنبى من أكبر المشكلات التى يواجهها الرئيس محمد مرسى الذى يحاول منع انهيار اقتصادى فى أكثر الدول العربية، سكانا منذ أصبح أول رئيس منتخب للبلاد العام الماضى.
وبسبب عامين من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات تدهور الوضع الاقتصادى وتداعى قطاع السياحة الذى تعتمد عليه مصر لتوفير العملة الصعبة. وأرجأت مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بينما تخطط البلاد لإجراء انتخابات برلمانية هى سادس اقتراع على مستوى البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسنى مبارك عام 2011.
وتبدد نحو ثلثى الاحتياطيات الأجنبية لمصر على مدى العامين التاليين للانتفاضة. وتراجعت الاحتياطيات 1.4 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار فى يناير الماضى مع سداد 650 مليون دولار لنادى باريس للدائنين.
ويقول اقتصاديون إن سياسة البنك المركزى فى الحد من الدولارات المتاحة فى العطاءات تكبح جزئيا تراجع الاحتياطيات، لكنها تضر الشركات التى تحتاج للعملة الصعبة لتمويل الواردات.
وقالت منى منصور كبيرة الاقتصاديين لدى سى.آى كابيتال "نتوقع تراجع الاحتياطيات لكن بوتيرة أقل (من شهر يناير)، لأنه لا توجد مدفوعات بقيمة 650 مليون دولار لنادى باريس."
وتابعت "هذا سيخفف التراجع قليلا بالإضافة إلى تقليص المبالغ المطروحة فى عطاءات العملة الصعبة."
وفقدت مصر نحو مليار دولار من احتياطياتها شهريا منذ سقوط مبارك وأصبح الوضع حرجا منذ بداية العام الجارى مع تراجع الاحتياطيات دون مستوى 15 مليار دولار الذى تحتاجه البلاد لتغطية واردات ثلاثة أشهر، وتعتمد مصر على واردات الغذاء والوقود التى تدعم أسعارها بنسبة كبيرة للمواطنين.
وقد يؤدى تراجع الاحتياطيات ونقص الدولار إلى انهيار الجنيه المصرى وهو ما قد يدفع التضخم للارتفاع ويثير مزيدا من الغضب الشعبى.
وبفضل نظام البنك المركزى لعطاءات الدولار لم يتجاوز التراجع فى القيمة الرسمية للجنيه منذ ديسمبر كانون الأول 8.2 %، لكن هذا النظام دفع كثيرا من التجار لشراء الدولار من السوق السوداء حيث يتراجع الجنيه بوتيرة أسرع.
وأبلغ محافظ البنك المركزى هشام رامز وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن وتيرة تراجع الاحتياطيات فى فبراير قد تكون أقل من يناير لكنه لم يخض فى التفاصيل.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد فى أوائل مارس للحصول على القرض، ويقول دبلوماسيون إن الاتفاق مع صندوق النقد سيمهد الطريق لتمويل إضافى من مصادر شتى من بينها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول الخليج العربية.
وأقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء مشروع قانون يسمح لها ببيع السندات الإسلامية (الصكوك)، وهو ما تقول إنه قد يساعدها على جمع أموال.
وفى غياب قرض صندوق النقد الذى اتفق عليه المسئولون من حيث المبدأ فى نوفمبر تشرين الثانى دون إتمام الاتفاق يقوم البنك المركزى بترشيد المعروض من الدولار منذ ديسمبر من خلال عطاءات بمبالغ محدودة.
وبدأ البنك ببيع 75 مليون دولار يوميا للبنوك لكن العطاءات تناقصت إلى ثلاثة أسبوعيا وتقلص المبلغ المطروح فى العطاء إلى نحو 40 مليون دولار.
وقال وليام جاكسون الاقتصادى المتخصص فى الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن إن البنك المركزى المصرى باع نحو 500 مليون دولار فقط فى عطاءات فبراير شباط.
وتابع "نظريا من المتوقع أن تكبح إجراءات البنك المركزى الجديدة تراجع الاحتياطيات"، لكنه أضاف أن غياب المعلومات بشأن تدفقات العملة من الاقتصاد وإليه تجعل تقدير الأرقام شبه مستحيل.
وقالت ليز مارتنز الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سى فى دبى "تراجع الاحتياطيات فى يناير كان مقلقا لأنه جاء على خلفية تشديد البنك المركزى للقيود الرأسمالية."
وتابعت "لم يحدث تحسن منذ ذلك الحين من حيث العوامل الأساسية مازال عجز ميزان المعاملات الجارية كبيرا ولم تتدفق مساعدات أو استثمار أجنبى مباشر لتعويض ذلك على حد علمنا."
وتجد الشركات المصرية - التى يصارع كثير منها من أجل البقاء والتى تحرص على تجنب تقويض سمعتها إذا خذلت عملاءها - صعوبة فى العمل فى هذه الظروف.
وقال مصرفى فى القاهرة طلب عدم كشف هويته إنه حاول الحصول على 300 ألف دولار لعميل قيل له، إن الحصول على هذه الأموال عبر القنوات الرسمية سيستغرق أربعة أشهر.
وبدلا من ذلك لجأ العميل إلى السوق السوداء حيث حصل على العملة الصعبة فورا لكن بسعر 7.25 جنيه للدولار مقارنة مع سعر رسمى يبلغ نحو 6.7292 جنيه أى بتكلفة إضافية 21 ألف دولار.
وأشار جاكسون إلى أن القيود الرأسمالية قد تؤدى إلى تباطؤ نشاط الشركات.
وقال "مصر تحتاج لاجتذاب مزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية التى تحتاجها لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية وتمديد الديون الخارجية".
وأضاف "الحل طويل الأجل يكمن فى استعادة الاستقرار السياسى وربما فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد".