الحكومة ترفض زيادة العلاوة الاجتماعية عن 5%

فى اجتماع لم يحضره أى نائب معارض، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع الحكومة، على عدم زيادة العلاوة الاجتماعية عن 5%. وقال ممتاز السعيد مستشار المالية أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، الخميس، بمجلس الشعب، إن "هذه هى إمكانياتنا ولن نستطيع تدبير مبالغ أكثر من هذه النسبة والمحدد لها 3 مليارات و575 مليون جنيه"، وأضاف السعيد "أن الحكومة تواجه تحديات عند إعدادها للموازنة، تتمثل فى انخفاض الإيرادات 20%، وقلة الموارد، وزيادة العجز فى الموازنة الحالية إلى 95 مليار جنيه"، مؤكداً أن أى زيادة فى العلاوة ستؤدى إلى زيادة فى العجز. وقال السعيد "إن أى طلب للزيادة مرتبط بحجم السيولة فى البنوك، وهل يستطيع البنك المركزى تدبير 100 مليار جنيه فى حالة زيادة العجز"؟
من جانبه، قال المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، "إن الخيار صعب والأمر أمام مجلس الشعب هذا العام، وهو عام أزمة، فهل نحافظ على العلاوة الاجتماعية للعاملين ب5% فقط من الأجر، حتى نحافظ على حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية فى مجال الصرف الصحى والنقل والطرق والكبارى والمشروعات العامة، التى تخلق فرص عمل جديدة، وتحافظ على فرص العمل القائمة؟ أم هل يقر المجلس زيادة العلاوة الاجتماعية وتخفيض حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية، وبالتالى خفض عدد فرص العمل المتاحة"؟
وأكد عز أن القرار فى النهاية لمجلس الشعب، إما زيادة العلاوة وخفض الإنفاق الحكومى، وإما خفض العلاوة إلى 5% فقط والحفاظ على حجم الإنفاق الحكومى كما جاء فى الموازنة.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن زيادة العلاوة إلى 10% أو 8% على الأقل عن طريق زيادة عجز الموازنة أمر حتمى، "فالناس تنتظر العلاوة كل عام"، وقال إن زيادة عجز الموازنة بنسبة 5% لن يؤثر كثيراً. ووافق النائب حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على زيادة العلاوة 5%، ونوه إلى أن زيادة العلاوة تأتى فى المرتبة الثانية بعد زيادة الاستثمارات وتشغيل العاملين.
وقال النائب عبد العظيم الباسل (وطنى)، "إن زيادة العلاوة من 5% إلى 10% تساوى كارت موبايل، وإن الأزمة العالمية تدعونا إلى أن نكون منطقيين، ونتساءل هل الأهم العلاوة أم البطالة"؟ مؤيداً زيادة الاستثمارات فى مشروعات الصرف الصحى والمياه والطرق، لزيادة العمالة. وطالب بإعادة الهيكل الوظيفى للجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى وجود نقص فى العمالة فى وظائف عديدة مثل التمريض ومهندسى المساحة، وطالب أيضاً بإصدار قانون لتنظيم العمالة المؤقتة.
وأيد الدكتور مصطفى الكتاتنى وطنى، بقاء العلاوة 5%، فيما طالب بتوفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد. وأشار النائب حاتم المليجى (وطنى) إلى أهمية زيادة الاستثمارات، كما طالب النائب مجدى علام (وطنى) بعدم تحميل الموازنة مزيدا من العجز، وقال إن النواب يوافقون على العلاوة فى ظل التزام حكومى بتدبيرها، منتقداً وجود 750 ألف موظف فى وزارة الصحة ليسوا ممرضين أو أطباء.
قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة 6 ملايين، وإن هناك موظفا لكل 13 مواطنا، ويوجد فائض فى العاملين يتسبب فى عدد من المشاكل مثل انهيار المرافق العامة، وعدم تدريب جميع العاملين بشكل مناسب، مؤكدا "أننا لم ننجح حتى الآن فى تطوير التدريب".
وفى النهاية، أعلن أحمد عز أنه يتم عقد لجنة استماع بين لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشة مقترحات الجهاز لتعديل قانون الجهاز الإدارى للدولة، وقال إنه يمكن من خلال قانون الموازنة ضم العلاوات الإضافية إلى أساس الراتب، بحيث يصل الراتب الأساسى إلى 500 جنيه للدرجة السادسة.