اتفاق البرلمان مع الحكومة علي خفض العلاوة إلي 5%

اتفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع الحكومة علي تقرير علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 5% فقط بسبب نقص الموارد المالية هذا العام وعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأسعار.
وأكد السيد ممتاز السعيد مستشار وزير المالية علي أن هذه النسبة هي الإمكانيات المتاحة وستكلف الموازنة حوالي 3.575 مليار جنيه، وأن أي زيادة في نسبة العلاوة يتطلب تدبير موارد إضافية من مصادر أخري وأن الحكومة لا تريد فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وذكر رئيس اللجنة المهندس أحمد عز أن القرار النهائي بشأن العلاوة بمجلس الشعب وأن الخيار صعب هذا العام لأنه عام أزمة.. والمجلس بين خيارين إما يقرر علاوة اجتماعية للعاملين بنسبة 5% من الأجر والمحافظة علي حجم الانفاق والاستثمارات الحكومية في مجالات الصرف والنقل والطرق والكباري والمشروعات العامة التي توجد فرص عمل جديدة والمحافظة علي فرص العمل القائمة أم هل يقرر المجلس زيادة العلاوة وتخفيض حجم الانفاق والاستثمارات الحكومية وبالتالي خفض عدد فرص العمل المتاحة أمام المواطنين؟
وقال إننا لا نريد أن نكرر تجربة العام الماضي ويضطر المجلس إلي تدبير موارد إضافية لهذه العلاوة التي كانت بنسبة 30% وأن الحكومة رفعت المسئولية علي المجلس في تدبير موارد إضافية إذا أراد زيادة نسبة العلاوة.