الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية قذف منشآتها فى عدوان غزة

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء، إلى تحميل إسرائيل مسؤولية ستة حوادث أدت إلى قتلى أو جرحى أو خسائر مادية فى مقار الأمم المتحدة خلال الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة (27 ديسمبر- 18 يناير).
وجاء فى التقرير الذى سلم ملخص عنه إلى مجلس الأمن الدولى أنه "فى ستة من الحوادث التسعة التى شملها التحقيق، كان السبب وراء سقوط القتلى والجرحى والأضرار، وهى أعمال عسكرية نفذتها قوات الدفاع الاسرائيلية استخدمت فيها ذخائر تم قصفها أو إلقاؤها من الجو أو إطلاقها من البر".
وحمل التقرير إسرائيل أيضا مسؤولية حادث سابع، أقل خطورة، تعرض خلاله مركز للأمم المتحدة فى غزة لإطلاق نار من أسلحة خفيفة إسرائيلية.
أما الحادث الثامن فخلص التقرير إلى أن مسؤوليته تقع على عاتق "فصيل فلسطينى وهو عضو بحركة حماس على الأرجح"، بينما لم يحمل التقرير أى طرف مسؤولية عن الحادث التاسع لتعذر تحديد الجهة المسئولة عنه.
أعدت التقرير لجنة تحقيق مستقلة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق فى تسعة حوادث تعرضت خلالها مقار الأمم المتحدة فى قطاع غزة للقصف أو لإطلاق نار، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فضلا عن الأضرار المادية. ونسبت معظم هذه الحوادث يومها إلى الجيش الإسرائيلى.
يذكر أن هذه الحوادث وقعت فى المقر الرئيسى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بالإضافة إلى عدد من مدارس الوكالة، خلال الهجوم الإسرائيلى على القطاع الذى أوقع أكثر من 1400 قتيل فلسطينى.
وأكد التقرير بأن "أى نشاط عسكرى لم يتم انطلاقا من مراكز الأمم المتحدة عند حصول هذه الحوادث"، مناقضا بذلك تأكيدات الدولة العبرية فى تبريرها لعمليات القصف وإطلاق النار التى استهدفت مراكز الأمم المتحدة حيث أكدت بأن قواتها كانت ترد على مصادر إطلاق النار.
كما اتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية ب"عدم القيام بما يكفى من جهود ولا بأخذ الحذر الواجب لتحمل مسؤولياتها فى احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة وحماية المدنيين فى هذه الأماكن". وأضاف بأن "أعمال القوات الإسرائيلية تنم عن درجات مختلفة من اللامبالاة أو عدم الاكتراث" حيال هذه المنشآت وشاغليها، "مما أدى إلى قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة".
وأوصت اللجنة الأمم المتحدة بأن تطلب من إسرائيل "اعترافا رسميا بشأن قيام فلسطينيين بإطلاق النار انطلاق من مدرسة جباليا التابعة للأونروا فى 6 يناير، ومن مكتب الأونروا فى 15 يناير كانت تأكيدات باطلة وبأن إسرائيل تعتذر عنها". كما أوصت أيضا بأن تبادر الإجراءات اللازمة لكى تحصل من إسرائيل على تعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن هذه الحوادث التى تسببت بها.
سبق للحكومة الإسرائيلية أن نددت بهذا التقرير متهمة إياه بالانحياز لحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة. بعد نشر التقرير، عقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مؤتمرا أكد فيه بأنه ينوى "المطالبة بتعويضات عن الأضرار التى لحقت بالأمم المتحدة".