ننشر حيثيات القضاء الإدارى بتأييد قرار "الصحة" بتحديد أسعار الأدوية

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر أمس من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، والذى قضى بتأييد قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، والخاص بتعديل سعر الأدوية، ورفض الدعاوى التى أقامتها عدد من شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، حيث أكدت المحكمة أن هذا القرار صدر متفقا مع صحيح وأحكام القانون.
صدر الحكم فى الدعاوى التى أقامتها كل من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعية المنتجين المصريين للأدوية وشركة "ثيتا" للصناعات الدوائية و"فارما كوت" للأدوية ومستحضرات التجميل، وشركة "بيتا فارما" ضد وزير الصحة، الذى انضم معه نقيب الصيادلة.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن قرار وزير الصحة تضمن تسعير بعض مستحضرات الصيدلة البشرية، وأسس تسعير المستحضرات الأصلية، وحدد نسب ربح الموزع والصيدلى بالنسبة للأدوية الواردة بقاعدة الأدوية الأساسية والمستحضرات المدعومة المستوردة والمحلية، وقد جاء هذا القرار متوازنا بين مصالح منتجى ومستوردى وموزعى وبائعى ومستهلكى الدواء، حيث إنها سلعة أساسية وضرورية لحياة المواطنين، ولم يمايز بين الشركات المنتجة للدواء الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وبين غيرها من المنتجين للدواء فى تحديد سعر بيع الدواء، كما لم يمايز بين بعض المستوردين للدواء عن البعض الآخر، كما أنه لم يفرق فى تحديد الأسعار ونسب الربح بين المتماثلين فى المراكز القانونية سواء بين المنتجين أو بين المستوردين أو بين الموزعين أو بين الصيادلة، ومن ثم يكون قراراه لم يخل بأية مبادئ دستورية تحكم الاستثمار أو تحمى الملكية الخاصة أو تكفل المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
وقالت المحكمة، إن الأصل فى المعاملات المدنية والتجارية هو حرية التعاقد وعدم تدخل الدولة لتحديد أسعار السلع والخدمات، إلا أن النصوص الدستورية التى تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، تلزم عليها تحقيق المصلحة العامة وتوفير بعض السلع والخدمات الأساسية، وتلزمها بتدخل المشرع لتحديد أسعار جبرية لبعض السلع والخدمات، أو وضع حد أقصى لسعرها حتى لا ينفرد منتج تلك السلع أو الخدمات أو مستوردها أو بائعها بتحديد أسعار بيعها مستغلا بعض الظروف الاقتصادية أو حالة احتكار فردى أو احتكار قلة لبعض السلع ولمنع فرض أسعار غير عادلة أو فاحشة يترتب عليها حرمان غالبية المواطنين، مما يهدر حقوقهم ويخل بالمصلحة العامة والنظام العام.