البرلمان اليابانى يقر ميزانية إضافية بقيمة 142 مليار دولار

أقر البرلمان اليابانى، أمس الثلاثاء، ميزانية تكميلية بقيمة 13.1 تريليون ين (142.2 مليار دولار) فى ثانى أكبر ميزانية من نوعها لتمويل إجراءات الحفز الاقتصادى لانتشال ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود.
ومن المقرر أن تطرح حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى مبلغا إضافيا بقيمة 7.8 تريليون ين فى شكل سندات للعام المالى الحالى الذى ينتهى فى 31 مارس، من أجل المساهمة فى تمويل حزمة التحفيز.
وتعد اليابان صاحبة أعلى نسبة دين مقارنة بناتجها المحلى الإجمالى فى العالم، حيث بلغت 237%، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى.
وتشمل إجراءات التحفيز مشروعات أشغال عامة واسعة النطاق وخطوات لتنشيط الاستثمار، وقالت الحكومة إن الحزمة ستزيد نمو الاقتصاد بمقدار نقطتين مئويتين وتوفر نحو 600 ألف فرصة عمل.
والميزانية الإضافية هى الأكبر من نوعها منذ العام المالى 2009، عندما أعد رئيس الوزراء آنذاك تارو آسو ميزانية تكميلية بقيمة 14.7 تريليون ين لتمويل إجراءات الحفز الاقتصادى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، ويعمل آسو حاليا نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية.
وتعانى اليابان من الركود فيما تبذل جهودا مستميتة للتعافى فى ظل ارتفاع قيمة الين اليابانى وتراجع الصادرات وأزمة ديون منطقة اليورو وتوتر العلاقات مع الصين أكبر شريك تجارى لها بسبب نزاع إقليمى.
كان الحزب الليبرالى الديمقراطى الذى ينتمى إليه أبى قد حقق فوزا كاسحا فى الانتخابات العامة التى جرت فى ديسمبر، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى تعهده باتخاذ خطوات لحفز الاقتصاد ودعوة بنك اليابان المركزى لاتخاذ إجراءات "غير محدودة" لإنهاء حالة الانكماش التى تضرب البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.