الضوابط الجديدة للحج هذا العام

أعلن أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، الضوابط المنظمة لرحلات الحج لموسم 1430 هجرياً، بتقسيم الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة على جزئين، تم تخصيص 15 ألف تأشيرة توزع وفقاً لسنوات الخبرة للشركات، أما الحصة الحرة والتى يبلغ عددها 15 ألف تأشيرة سيتم تنفيذها وفقاً للمعايير التى وضعتها الوزارة وهو السماح لكافة الشركات بالتقدم بطلبات للحصول على تأشيرات الحصة المفتوحة بحد أقصى 180 تأشيرة مقابل رسوم تفرض على الشركات الراغبة فى الحصول على التأشيرات.
وأكدت بعض المصادر خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس لإعلان الضوابط، أن قيمة الرسوم
ستكون فى حدود 5 آلاف جنيه للتأشيرة.
أضاف العشرى أن الوزارة وغرفة الشركات السياحية، وضعت أربعة معايير للمفاضلة، لتنفيذ الحصة المفتوحة.. أولها، مستويات الأسعار المقدمة فى البرامج، حيث سيتم منح الشركة التى تتقدم بأسعار تنافسية ميزة نسبية من التأشيرات، مقارنة بالشركة التى تتقدم بأسعار أعلى.
ثانياً، الخبرة الفعلية فى تنفيذ الحج والعمرة.
ثالثا،ً خبرة الشركة باعتبارها على رأس التضامن أو الاندماج فى تنفيذ برامج الحج فى السنوات الخمس السابقة.
رابعاً، الجزاءات التى تم توقيعها على الشركة خلال الفترة من 2004 حتى 2008.
وحددت الضوابط الجديدة لموسم الحج تحمل الشركات دفع المصاريف الإدارية فى حالة عدم التزام الشركة بتقديم الجوازات الخاصة بالعدد، الذى تم تخصيصه فى موعد أقصاه 15-10-2009 وإلزام الشركات التى ستحصل على الحصة المفتوحة من التأشيرات ملزمة بتنفيذها بواقع 25% برى و75% طيران، ولن يسمح بتجاوز هذه النسب نقصاً أو زيادة حتى يتم الالتزام بالعدد المصرح به من قبل السلطات السعودية لإقامة الحجاج بكل من منى ومنى المطورة.
وتضمنت الضوابط إعطاء الحق للشركات للتنازل عن حصتها الأساسية أو المفتوحة للوزارة لإخلاء مسئوليتها، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك، ولا يسمح بالتنازل لشركة أخرى، بالإضافة لتشكيل لجنة من غرفة الشركات للتأكد من التزام الشركات بالضوابط المنظمة للحج، ملاءمة سعر البرنامج لما تضمنه من مكونات وسيتم اعتماد السعر النهائى للبرنامج الذى تقدمت بت الشركة من الوزارة وهو السعر الذى ستلتزم به الشركات فى تعاقداتها مع الحجاج.
الغريب أن الضوابط أغفلت التحدث عن خطاب الضمان الذى تلتزم به الشركات لتسييله فى حالة وجود أى تقصير فى حق الحاج، كما أغفلت الضوابط الجديدة كيفية محاسبة الوكيل الملاحى فى حالة إخلاله فى تأخر العبارات أو النسبة المحددة لنقل الحجاج بحرياً.