"النور" فى بيان حول قضية "علم الدين": ما حدث يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.. ونطالب الرئاسة بتوجيه اتهام صريح أمام القضاء وبأدلة واضحة أو الاعتذار.. ونهيب بالمستشار السابق غلق ملف القضية

أصدر حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، اليوم الاثنين،بيانا مفصلا حول قضية الدكتور خالد علم الدين القيادى بالحزب والمقال مؤخرا منمؤسسة الرئاسة.
وقال الحزب فى بيانه الذى جاء بعنوان "بيان من حزب النور بشأنمشكلة الدكتور خالد علم الدين": "فى ظهر يوم الأحد 17 فبراير 2013 تمالإعلان عن إقالة الدكتور خالد علم الدين من موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئونالبيئة، وقد تضاربت التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد والتىتتضمن الكثير منها الإشارة أو التلميح، وأحيانا التصريح بشأن توجيه تهم معينةللدكتور خالد.
وأضاف البيان: "وزاد الطين بلة دخول عدد من رموز حزبية ومواقعتنتمى لجمعيات خيرية على الخط، وكل يدعى علمه ببواطن الأمور فى مبنى الرئاسة، بلوعلمه بكواليس بلاغات الرقابة الإدارية، وادعى بعضهم أن حزب النور اطلع على أدلةإدانة للدكتور خالد علم الدين، ثم ادعت بعض الأحزاب أنها اطلعت هى الأخرى على أدلةالإدانة، وبالاتصال بهم قالوا إن الرئيس أخبرهم أن أفرادا من حزب النور قد اطلعواعلى أدلة إدانة الدكتور خالد علم الدين".
وتابع بيان الحزب: "أن هذا الذى يحدث لا يليق إطلاقا بمصر الحديثة،ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إلى الذهن صورة المسئولين (غير الرسميين)الأكثر دراية (فيما يزعمون) من كثير من المسئولين الرسميين، وتوجيه السلطةالتنفيذية للجهات الرقابية وغير ذلك من المعانى التى نتمنى من مؤسسة الرئاسة أنتتبرأ منها".
وأضاف: "لا ننازع الرئيس فى حقه فى إقالة من شاء من مستشاريهبدون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدا، وأنيواجه بها، وأن يعطى فرصته فى الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناسبالبهتان، وهو من أعظم أنواع الظلم، وفى ذلك يقول الله تعالى: "يأيها الذينآمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتمنادمين".
وتابع قائلا: "إن الحزب طرف فى القضية بحكم كون الدكتور خالدعلم الدين قياديا فيه، فمن حق الحزب أيضا أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن معالدكتور خالد علم الدين وفقا لما تقتضيه حقيقة الموقف، مضيفا: " مع أن الأصلبراءة الذمة، إلا أننا قد بحثنا فى ملف الدكتور خالد علم الدين، فلم نجد له تهمةإلا العمل الدءوب، وأن رعاية الدكتور خالد علم الدين لتوقيع عقد بين مورد ومستوردلمعدات توليد الطاقة من القمامة (وكلاهما قطاع خاص) أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بلهو تشجيع للاستثمار فى هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية فى حضور مسئولالنظافة فى رئاسة الجمهورية (وهو بالمناسبة محسوب على حزب الحرية والعدالة)، ولوكان يشوب عمل الدكتور خالد أى شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، فى حينأن وزير البيئة قد شهد فى حق الدكتور خالد شهادة نعتز بها ونشكره عليها.
وقال: "بعدما اتضحت أبعاد الموضوع، وعد المستشار محمد فؤاد جادالله بإصدار تبرئة للدكتور خالد، وإجراء تحقيق إذا ما كان أحد من الرئاسة قد اتهمالدكتور خالد علم الدين، مضيفا: "بالفعل قام المستشار جاد الله بالاتصال بقناةالجزيرة مباشر مصر، وقال إنه لا توجد تهمة على الدكتور خالد علم الدين".
وتابع قائلا: "وبعدها صدر بيان الرئاسة بهذا الصدد، فكان فيهغموض ينتج عنه فى ذهن القارئ تأكيدا للتهمة لا نفى لها كما وعدت الرئاسة، ومن ثمفقد كانت مطالبتنا للرئاسة - لا سيما بعد هذا البيان - إما اتهام الدكتور خالد علمالدين اتهاما صريحا أمام القضاء وبأدلة واضحة، وإما الاعتذار الصريح أو على الأقلالتبرئة الواضحة التى لا تحتمل اللبس، ومع أننا وبعد تصاعد الأمر إعلاميا بعدالمؤتمر الذى عقده الدكتور خالد قد ألزمناه بعدم الرد الإعلامى ولا القانونى لعلالرئاسة تستجيب، ولكننا فوجئنا بأن جيشا كبيرا من المحسوبين على الرئاسة يتحدثون،وكل يدعى علمه أو اطلاعه على أدلة إدانة الدكتور خالد، كما فوجئنا بأحزاب تتدخلللصلح، وفى الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهوما لم يحدث".
واستطرد البيان: "ثم جاء حوار السيد الرئيس مع الإعلامى عمروالليثى أمس الأحد ليؤكد الرئيس أنه أعفى الدكتور خالد علم الدين من منصبه لرؤيةشخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أى اتهام، مضيفا: "هذا القدر من الممكن أننعتبره كافيا من الناحية الشخصية للدكتور خالد علم الدين ولحزب النور، ولكن منالناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح لنا الرئيس عن هذه الرؤية، متسائلا: هل هى بسببتقصيره فى عمله، بينما يشهد له القاصى والدانى بوفرة نشاطه وتعدد اهتماماته حولالاستثمار البيئى والتنمية المستدامة؟ أم أنها تتعلق برؤيته للازمة السياسية والتىأعلنها فى كثير من وسائل الإعلام؟".
وأضاف البيان: "ومع هذا ورغبة منا فى التفرغ للحوار الوطنى والإعدادللانتخابات، وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة؛ قد قررناإغلاق هذا الباب تماما، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة، ومع أننا لا نستطيع أننلزم الدكتور خالد علم الدين بشىء فيما يخص حقه الشخصى، إلا أننا نناشده أن يغلقمعنا صفحة الماضى، على أننا فى الوقت ذاته نحذر الجميع من أن توجيه أى اتهام مرسلللدكتور خالد علم الدين سوف يتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية.
واختتم حزب النور بيانه قائلا: "نهيب بوسائل الإعلام عدم نشرأخبار عن مصادر مجهلة، كما نهيب بها أن توثق أى تصريحات من الممكن أن تصدر من أى أحد،وفى النهاية نقول لكل من يصر على الاتهام بعد هذا البيان: إما أن تذهب أنت باتهامكإلى القضاء، وإما أن نذهب بك نحن إلى القضاء".