النور : لا ننازع الرئيس في حقه بإقالة مستشاريه بدون ذكر الأسباب

أصدر حزب النور بيان حول إقالة الدكتور خالد علم الدين من موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة، لتوضيح الصورة أمام الرأي العام بعد تضاربت التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد والتي تتضمن الكثير منها الإشارة أو التلميح، وأحيانا التصريح بشأن توجيه تهم معينة لعلم الدين .

كما قام عدد من رموز حزبية ومواقع تنتمي لجمعيات خيرية بالحديث عن هذه الإزمة ، ومعرفتهم بما يحدث في مبنى الرئاسة، بل وعلمه بكواليس بلاغات الرقابة الإدارية، وأدعاء البعض أن حزب النور قد أطلع على أدلة إدانة للدكتور خالد علم الدينفيما أدعت أحزاب أخري أنها اطلعت على أدلة الإدانة.

وجاء نص البيان كالتالي :
أن الذي يحدث لا يليق إطلاقا بمصر الحديثة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إلى الذهن صورة المسئولين"غير الرسميين" الأكثر دراية " فيما يزعمون" من كثير من المسئولين الرسميين، وتوجيه السلطة التنفيذية للجهات الرقابية وغير ذلك من المعاني التي نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ منها.
وأضاف البيان أن الحزب لا ينازع الرئيس في حقه في إقالة من شاء من مستشاريه بدون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدا، وأن يواجه بها، وأن يعطى فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناس بالبهتان، وهو من أعظم أنواع الظلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: "يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
و أن الحزب طرف في القضية بحكم أن الدكتور خالد علم الدين قياديا فيه، فمن حق الحزب أيضا أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن معه وفقا لما تقتضيه حقيقة الموقف.
وأشار بيان الحزب أن الاصل براءة الذمة، إلا أننا قد بحثنا في ملف الدكتور خالد علم الدين، فلم نجد له تهمة إلا العمل الدءوب، وأن رعايته لتوقيع عقد بين مورد ومستورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة كلاهما قطاع خاص و أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بل هو تشجيع للإستثمار في هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية في حضور مسئول النظافة في رئاسة الجمهورية وهو محسوب على حزب الحرية والعدالة، ولو كان يشوب عمل الدكتور خالد أي شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، في حين أن وزير البيئة قد شهد في حق الدكتور خالد شهادة نعتز بها و نشكره عليها.
5- بعدما اتضحت أبعاد الموضوع، وعد المستشار محمد فؤاد جاد الله بإصدار تبرئة للدكتور خالد، وإجراء تحقيق إذا ما كان أحد من الرئاسة قد اتهم الدكتور خالد علم الدين.
6- بالفعل قام المستشار جاد الله بالاتصال على قناة الجزيرة مباشر مصر، و قال إنه لا توجد تهمة على الدكتور خالد علم الدين (وإن استنكف عن تسمية هذا اعتذارا).
7- وبعدها صدر بيان الرئاسة بهذا الصدد، فكان فيه غموض ينتج عنه في ذهن القارئ تأكيد للتهمة لا نفي لها كما وعدت الرئاسة، ومن ثم فقد كانت مطالبتنا للرئاسة - لا سيما بعد هذا البيان - إما اتهام الدكتور خالد علم الدين اتهاما صريحا أمام القضاء و بأدلة واضحة، وإما الاعتذار الصريح أو على الأقل التبرئة الواضحة التي لا تحتمل اللبس.
8- ومع أننا وبعد تصاعد الأمر إعلاميا بعد المؤتمر الذي عقده الدكتور خالد قد ألزمناه بعدم الرد الإعلامي ولا القانوني لعل الرئاسة تستجيب، ولكننا فوجئنا بأن جيشا كبيرا من المحسوبين على الرئاسة يتحدثون، و كل يدعي علمه أو اطلاعه على أدلة إدانة الدكتور خالد.
9- كما فوجئنا بأحزاب تتدخل للصلح، وفي الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهو ما لم يحدث.
10- كما فوجئنا بتسريبات صحفية تتحدث عن جهات رقابية تبحث عن تهمة للدكتور خالد علم الدين، مما يعنى أن القرار صدر ثم ما زال يبحث له عن أي مبرر.
11- ثم جاء حوار السيد الرئيس مع الإعلامي عمرو الليثي يوم الأحد 24-2-2013 ليؤكد الرئيس أنه أعفى الدكتور خالد علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام.
و هذا القدر من الممكن أن نعتبره كافيا من الناحية الشخصية للدكتور خالد علم الدين و لحزب النور، ولكن من الناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح لنا الرئيس عن هذه الرؤية ومعرفة أسباب الإقالة .
هل هي بسبب تقصيره في عمله، بينما يشهد له القاصي والداني بوفرة نشاطه وتعدد اهتماماته حول الاستثمار البيئي والتنمية المستدامة؟ .

أم أنها تتعلق برؤيته للازمة السياسية والتي أعلنها في كثير من وسائل الاعلام؟ .


نظن أن هذه الأسئلة هي من أبسط حقوق المواطن في معرفة الحقيقة بشفافية في بلد حر.

ومع هذا ورغبة منا في التفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات، وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة؛ قد قررنا إغلاق هذا الباب تماما، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة، ومع أننا لا نستطيع أن نلزم الدكتور خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي.

على أننا في الوقت ذاته نحذر الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل للدكتور خالد علم الدين سوف يتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية.

ونهيب بوسائل الإعلام عدم نشر أخبار عن مصادر مجهلة.

كما نهيب بها أن توثق أي تصريحات من الممكن أن تصدر من أي أحد.

وفي النهاية نقول لكل من يصر على الاتهام بعد هذا البيان: إما أن تذهب أنت باتهامك إلى القضاء، وإما أن نذهب بك نحن إلى القضاء.