النور يغلق صفحة ''علم الدين''..ويؤكد: سنُلاحق بالقضاء من يوجه التهمه له

قال حزب النور السلفي - الذراع السياسي للدعوة السلفية، إنه رغبة منه في التفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات، وتقديراً لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة، قرروا إغلاق الحديث في قضية الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية المُقال، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة.

وأضاف الحزب، في بيان رسمي له اليوم الاثنين، "ومع أننا لا نستطيع أن نلزم الدكتور خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي، على أننا في الوقت ذاته نحذر الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل للدكتور علم الدين سوف يتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية، ونهيب بوسائل الإعلام عدم نشر أخبار عن مصادر مجهلة، ومن يصر على الاتهام إما أن يذهب باتهامه إلى القضاء، وإما أن نذهب به إلى القضاء".

وأشار النور، إلى أن الرئيس من حقه إقالة من يشاء من مستشاريه بدون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديداً، وأن يواجه بها ويعطى فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناس بالبهتان، وهو من أعظم أنواع الظلم، مستشهداً بالأية الكريمة: "يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

ونوه الحزب، إلى أنه طرف في قضية الدكتور علم الدين، بحكم كونه قيادياً فيه، ومن حق الحزب أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن مع الدكتور علم الدين وفقاً لما تقتضيه حقيقة الموقف.

واستطرد حزب النور: "بحثنا في ملف الدكتور خالد علم الدين، فلم يجدوا له تهمة إلا العمل الدءوب، وأن رعاية علم الدين لتوقيع عقد بين مورد ومستورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة (وكلاهما قطاع خاص) أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بل هو تشجيع للاستثمار في هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية في حضور مسئول النظافة في رئاسة الجمهورية وهومحسوب على حزب الحرية والعدالة، ولو كان يشوب عمل الدكتور خالد أي شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، في حين أن وزير البيئة قد شهد في حق الدكتور خالد شهادة نعتز بها و نشكره عليها".
وذكر الحزب، أن حوار الرئيس مرسي مع الإعلامي عمرو الليثي، الأحد، أكد أنه أعفى علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام، و هذا كافيا من الناحية الشخصية له و لحزب النور، مشيراً إلى أنهم من الناحية السياسية كانوا يتمنوا إفصاح الرئيس عن هذه الرؤية، فهل هي بسبب تقصيره في عمله، أم أنها تتعلق برؤيته للازمة السياسية والتي أعلنها في كثير من وسائل الاعلام؟، قائلاً: "نظن أن هذه الأسئلة هي من أبسط حقوق المواطن في معرفة الحقيقة بشفافية في بلد حر".