أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، أنهم بدأوا فى إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الجامعة احتجاجاً على قراره بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس، الذين تتجاوز مدة انقطاعهم عن العمل 30 يوماً، مشيرين إلى أن إجراءات من هذا النوع بدأت الإدارة فى اتخاذها بالفعل ضد 12 عضواً بهيئة التدريس سافروا فى مهام علمية ولم يتمكنوا من العودة فى الموعد المحدد، ورفضت إدارة الجامعة التجديد لهم إلا بعودتهم. وأكدت مصادر، أن الدكتور مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة أبلغ عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام موافقة الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة على القرار، وذلك بالعرض على مجلس القسم ومجلس الكلية، تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة، وذلك فى ضوء نص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والثوابت القضائية المستقرة. ومن جهته أكد الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، أنه أثار هذه القضية خلال اجتماع الجمعية لعمومية لنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنصورة، كما تم رفعها لمجلس الجامعات، مشيراً إلى أنه رصد أن 258 عضواً بهيئة التدريس سافروا فى أوقات متفرقة بحجة مرافقة الزوجة، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة داخل أقسام وكليات الجامعة بسبب العجز فى عدد الأساتذة. ودعا بيومى إلى أن يقدم من يرغب فى السفر من الأعضاء ما يثبت أن لدية إقامة، مشيراً إلى أن أغلب المسافرين لا ينتظرون الحصول على التصريح، وبالتالى يحسب لهم انقطاع عن العمل، وقال "لن أعطى لأحد تصريحاً بالفاكس أو البريد الإلكترونى"، مؤكداً على وجود 12 حالة انقطاع عن العمل تمكن من حل المشكلة مع 6 منهم.