واشنطن بوست: بدء تدفق الأسلحة الثقيلة من خارج سوريا للمعارضة

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية الصادرة اليوم الأحد أن موجة تقدم صفوف المعارضة فى سوريا باتت تزداد فى جانب منها بسبب تدفق الأسلحة الثقيلة على الثوار فى محاولة جديدة من قبل قوى خارجية لتسليح المعتدلين فى صفوف الجيش السورى الحر.
وأفاد مسئولون عرب وآخرون بصفوف المعارضة السورية- فى تصريحات لهم أوردتها الصحيفة على موقعها الإلكترونى- أن شحنة الأسلحة الجديدة، التى تضمنت أسلحة مضادة للدبابات وبنادق عديمة الارتداد، دخلت مدينة درعا السورية عبر الحدود الأردنية من أجل مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الإسلامية المتشددة فى الشمال من خلال تعزيز جماعات أكثر اعتدالا تقاتل فى الجنوب.
وقالت الصحيفة إن هذه الشحنة تعد أولى شحنات الأسلحة الثقيلة التى أمدتها قوى خارجية للمعارضة المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ أن بدأت ضده الانتفاضة قبل عامين، مشيرة إلى أن هؤلاء الثوار والمسئولين العرب،الذين تحدثوا فى هذا الشأن، رفضوا كشف مصدر الأسلحة المقدمة حديثا.
ومع ذلك، أكد المسئولون أن أكثر الدول التى انخرطت فى الأزمة السورية لدعم المعارضة هى الأكثر انزعاجا بتنامى نفوذ المتشددين فى سوريا؛ وهى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بجانب تركيا وعدد من الدول العربية الخليجية.. كاشفين أن هذه الدول شكلت لجنة تنسيق أمنية للتشاور باستمرار حول الموضوع فى سوريا.
وأضافت (واشنطن بوست) أنه برغم استمرار رفض إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تسليح المعارضة السورية بطريقة مباشرة، قررت إمداد الدول التى انخرطت فى مسألة شحنات الأسلحة بكافة المساعدة الاستخباراتية التى تحتاجها..مشيرة إلى رفض المسئولين الأمريكيين التعليق على هذا الأمر.
وتعليقا عن هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مسئول عربى رفض الكشف عن هويته قوله: "إن الهدف من وراء القيام بذلك يكمن فى رغبتنا فى تكوين صفوف معارضة قوية بجانب ضمان وصول هذه الأسلحة للعناصر المرغوب فيها"، مضيفا: "بأنه فى حال رغب المجتمع الدولى إضعاف شوكة "جبهة النصرة" المتشددة فعليه زيادة تسليح الطرف الآخر وليس حجب الأسلحة عنه".
من جانبه، قال المنسق السياسى والإعلامى ل"الجيش السورى الحر" لؤى المقداد إن صفوف المعارضة حصلت على أسلحة جديدة من جهات متبرعة بخارج سوريا مما جعلها لا تحتاج إلى الذهاب إلى السوق السوداء أو الاستيلاء على الأسلحة خلال إسقاط المؤسسات الحكومية.. من دون أن يكشف الجهة التى وقفت وراء هذا الأمر.
وفيما يخص بتعليق الحكومة الأردنية على هذا الشأن، أوضحت (واشنطن بوست) أن عمان نفت وجود أى دور لها فى هذا الأمر على الرغم من زيادة وتيرة تهريب الأسلحة على الحدود مع سوريا؛ حيث أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن "الأردن تحاول دوما وقف ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة إلى سوريا".