واشنطن بوست: الأسلحة الثقيلة تتدفق من خارج سوريا إلى المعارضة

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية الصادرة اليوم /الأحد/ أن موجة تقدم صفوف المعارضة في سوريا باتت تزداد في جانب منها بسبب تدفق الأسلحة الثقيلة على الثوار في محاولة جديدة من قبل قوى خارجية لتسليح المعتدلين في صفوف الجيش السوري الحر.
وأفاد مسئولون عرب وآخرون بصفوف المعارضة السورية - في تصريحات لهم أوردتها الصحيفة على موقعها الألكتروني - أن شحنة الأسلحة الجديدة ،التي تضمنت أسلحة مضادة للدبابات وبنادق عديمة الارتداد، دخلت مدينة درعا السورية عبر الحدود الأردنية من أجل مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الاسلامية المتشددة في الشمال من خلال تعزيز جماعات اكثر اعتدالا تقاتل في الجنوب.
وقالت الصحيفة إن هذه الشحنة تعد أولى شحنات الأسلحة الثقيلة التي أمدتها قوى خارجية للمعارضة المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ أن بدأت ضده الانتفاضة قبل عامين، مشيرة إلى أن هؤلاء الثوار والمسئولين العرب،الذين تحدثوا في هذا الشأن، رفضوا كشف مصدر الأسلحة المقدمة حديثا.
ومع ذلك، أكدالمسئولون أن أكثر الدول التي انخرطت في الأزمة السورية لدعم المعارضة هي الأكثر انزعاجا بتنامي نفوذ المتشددين في سوريا؛ وهي الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بجانب تركيا وعدد من الدول العربية الخليجية...كاشفين أن هذه الدول شكلت لجنة تنسيق أمنية للتشاور باستمرار حول الوضوع في سوريا.
وأضافت (واشنطن بوست) أنه برغم استمرار رفض إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليح المعارضة السورية بطريقة مباشرة، قررت إمداد الدول التي انخرطت في مسألة شحنات الأسلحة بكافة المساعدة الاستخباراتية التي تحتاجها..مشيرة إلى رفض المسئولين الأمريكيين التعليق على هذا الأمر.
وتعليقا عن هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مسئول عربي رفض الكشف عن هويته قوله:"إن الهدف من وراء القيام بذلك يكمن في رغبتنا في تكوين صفوف معارضة قوية بجانب ضمان وصول هذه الأسلحة للعناصر المرغوب فيها "، مضيفا:"بأنه في حال رغب المجتمع الدولي إضعاف شوكة "جبهة النصرة" المتشددة فعليه زيادة تسليح الطرف الأخر وليس حجب الأسلحة عنه".
من جانبه، قال المنسق السياسي والاعلامي ل"الجيش السوري الحر" لؤي المقداد إن صفوف المعارضة حصلت على أسلحة جديدة من جهات متبرعة بخارج سوريا مما جعلها لا تحتاج إلى الذهاب إلى السوق السوداء أو الاستيلاء على الأسلحة خلال إسقاط المؤسسات الحكومية..من دون أن يكشف الجهة التي وقفت وراء هذا الأمر.
وفيما يخص بتعليق الحكومة الأردنية على هذا الشأن، أوضحت (واشنطن بوست) أن عمان نفت وجود أي دور لها في هذا الأمر على الرغم من زيادة وتيرة تهريب الأسلحة على الحدود مع سوريا؛ حيث أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن "الأردن تحاول دوما وقف ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة إلى سوريا".