تقدمت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بمذكرة قانونية إلى المحكمة العليا لوقف العمل بقانون عام 1996 الذى يعرف بالزواج حصرا بأنه اتحاد بين رجل وامرأة. ويمثل تقديم هذه الوثيقة، المرة الأولى التى يؤيد فيها رئيس للولايات المتحدة حقوق الزواج من نفس الجنس أمام المحكمة العليا. ويرى البيت الأبيض أن قانون الدفاع عن الزواج ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة فى الحماية القانونية. وأشارت المذكرة التى تم تقديمها إلى أن هذا القانون يحرم عشرات الآلاف من الأمريكيين من الأزواج من نفس الجنس من مزايا فيدرالية يتم منحها للأزواج من جنسين مختلفين.