تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بمذكرة قانونية إلى المحكمة العليا، لوقف العمل بقانون عام 1996 الذى يعرف الزواج حصرا، بأنه اتحاد بين رجل وامرأة. ويمثل تقديم هذه الوثيقة المرة الأولى، التي يؤيد فيها رئيس للولايات المتحدة، حقوق الزواج من نفس الجنس أمام المحكمة العليا، ويرى البيت الأبيض أن قانون الدفاع عن الزواج ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة في الحماية القانونية.
وأشارت المذكرة، إلى أن هذا القانون يحرم عشرات الآلاف من الأمريكيين من الأزواج من نفس الجنس من مزايا فيدرالية يتم منحها للأزواج من جنسين مختلفين.
وقد أعرب الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب عن معارضتهم لموقف الرئيس أوباما بشأن زواج مثليي الجنس.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية الشهر المقبل، كما ستنظر المحكمة الشهر المقبل أيضا قانونا بولاية كاليفورنيا يحظر زواج مثليي الجنس في الولاية.