هيومان رايتس تدعو الإمارات لتوجيه تهم للمصريين المعتقلين

أو الإفراج عنهم..

دعت هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية اليوم السبت، إلى توجيه الاتهام إلى 13 مصريا اعتقلوا بزعم تأسيس خلية للإخوان المسلمين بالإمارات، أو الإفراج عنهم.
وأفاد بيان للمنظمة ومقرها نيويورك، أن أجهزة الأمن قبضت على "المصريين بين 21 نوفمبر 2012 و7 يناير 2013 ولم يتم توجيه اتهامات إليهم، وتناقلت وسائل الإعلام أنهم شكلوا خلية إخوانية سرية فى الإمارات".
وذكرت الصحف الإماراتية، أن هؤلاء متهمين بقيادة خلية مرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وإرسال أموال بشكل غير شرعى إلى جماعة الإخوان فى مصر.
وأضافت المنظمة الحقوقية "أعلن أقارب سبعة من المحتجزين أن السلطات لم تتح بعد للمحامين أو لأهاليهم زيارتهم".
وقال نديم حورى المدير المساعد للشرق الأوسط فى المنظمة "إذا كان بإمكان الحكومة الإماراتية إظهار تورط المحتجزين المصريين فى انتهاج سلوك إجرامى، فلماذا لم تتهمهم بجريمة". وأضاف "على السلطات وقف هذه الممارسة المخزية التى تتمثل فى القبض على الأفراد واحتجازهم لأشهر دون اتهامات".
وبقيت الإمارات العربية المتحدة، إحدى أغنى دول العالم، فى منأى عن موجة الاحتجاجات الشعبية فى العالم العربى، لكن السلطات تتهم الإسلاميين الموقوفين بالتآمر ضد نظام الحكم وأمن الدولة، فى حين يؤكد قائد شرطة دبى العميد ضاحى خلفان، أن الإخوان المسلمين يسعون إلى الإطاحة بأنظمة الحكم فى دول الخليج.