جمعية الإصلاح المحظورة فى الإمارات تطالب بالإفراج عن أعضائها الموقوفين

طالبت جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعى الإسلامية المحظورة فى الإمارات فى بيان بالإفراج عن 41 من أعضائها، قالت إنهم معتقلون لدى السلطات الإماراتية.
وذكر بيان للجمعية القريبة من فكر الإخوان المسلمين: "ها نحن نشهد هذا التوسع باعتقال 41 مواطنا إماراتيا بسبب بقاء التعامل مع ملف الإصلاحات والمطالب الوطنية فى يد الأجهزة الأمنية التى ما زالت تكيل التهم وتروجها زورا وبهتانا تجاه المطالبين للإصلاح".
ويعتقد أن نصف الموقوفين من الجمعية تقريبا تم إلقاء القبض عليهم منذ منتصف يوليو الجارى عندما أعلنت النيابة العامة فى الإمارات أنها باشرت التحقيق "مع جماعة اسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها الحكم فى الدولة فضلا عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية".
واعتبرت الجمعية فى بيانها أن الاتهامات الموجهة لاتباعها "لا يمكن أن يصدقها الصغير فما بالكم بمجتمع مثقف متعلم منفتح يستطيع أن يميز بين الصحيح والخطأ وبين الغث والسمين".
وأكدت الجمعية أن أفرادها يحترمون المبدأ الشرعى ب"طاعة ولاة الأمر" وانها "تبادل قيادة الدولة الولاء والحب والشكر والعرفان" وأن منهجها يقوم على "الاعتدال والوسطية والبعد عن الغلو والتطرف الفكرى والعملى".
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش فى وقت سابق هذا الشهر عن أسفها "لتكثيف عمليات القمع" التى تشمل الناشطين الإسلاميين فى الإمارات العربية المتحدة، وكذلك انتقدت منظمات حقوقية أخرى هذه الحملة على إسلاميى جمعية الإصلاح.
واتهم قائد شرطة دبى الفريق ضاحى خلفان مؤخرا جماعة الإخوان المسلمين بالسعى إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية، مؤكدا أن الناشطين الذين ألقى القبض عليهم مؤخرا بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.
ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن الفريق ضاحى خلفان الجمعة قوله إنهم "مجموعة صغيرة ابتعدت عن الطريق الصحيح وأعلنت الولاء للمرشد الذى عين أحدهم أميرا".
وقد بقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، فى منأى عن موجة الاحتجاجات الشعبية التى هزت العالم العربى وضمنه بعض دول الخليج مثل البحرين.