واشنطن بوست: دستور يتفق عليه كل الأطراف ينهى الاستقطاب فى تونس

اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، بالحديث عن الأزمة التونسية، وقالت إن تونس كانت أول دولة عربية تطيح بالنظام المستبد فى 2011، فى أغلب العامين الماضيين، كما حققت نجاحا فى بناء نظام سياسى جديد.
لكن البلد الآن تواجه أسوأ أزمة منذ الثورة، حيث استقال رئيس الحكومة بعد أن رفض حزبه تشكيل حكومة وحدة وطنية غير حزبية بعد اغتيال أحد زعماء المعارضة.
وعلى الرغم من أن الشوارع فى تونس تظل هادئة نسبيا، إلا أن الخطر يزداد من أن يُغرق القادة الذين لا يستطيعون التوصل إلى تسوية بلادهم فى مزيد من الاضطراب.
ومثلما هو الحال فى مصر، تتابع الصحيفة، التى تشهد مثل هذا الاضطراب، فإن شعب تونس أصبح مستقطبا بين العلمانيين الذين يخشون من تآكل حرياتهم من قبل الحكومة الجديدة، والإسلاميين الذين كانوا بطيئين فى السعى إلى التوافق مع المعارضين، أو السيطرة على السلفيين المسلحين.
وتمضى الافتتاحية قائلة، إن من قام باغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد فى 6 فبراير لم يُعرف بعد، إلا أن حمدى الجبالى القيادى بحزب النهضة كان محقا كرئيس وزراء فى رده على الأحداث بوصف القتل بأنه عمل إرهابى ضد تونس كلها، ورغم تعهده بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، إلا أن نهجه الذى كان يمكن أن يبدأ فى سد الفجوة بين العلمانيين والإسلاميين قد تم إعاقته من قبل حزب النهضة الذى رفض قبول ألا يتولى وزرائه الوزارات الأساسية كالداخلية.
ورغم أن حزب النهضة يقول إن الجبالى يمكن أن يشكل الحكومة الجديدة، إلا أنه هناك دراسة لقيادات أخرى أكثر تشددا.
ومن جانبه، قال الجبالى، إنه سيفعل لو تمتعت الحكومة الجديدة بتأييد واسع، وتم الانتهاء من الدستور سريعا، وتم تحديد موعد للانتخابات.
ورأت الصحيفة، أن هذه هى الشروط الصحيحة، الاتفاق على دستور يقبله الجميع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة هى أفضل طريقة لمواجهة الاستقطاب فى تونس، وليت حزب النهضة يستمع إلى الجبالى قبل أن يفوت الأوان.