"عمومية القضاة" تبحث مواجهة الاعتداء على القضاء والتصعيد ضد النائب العام.."شباب القضاة والنيابة" تطرح تدويل القضية واختصام "مرسى" أمام المحاكم الدولية و"الدولى للقضاة"..وتعد ملف الاعتداء على القضاء

تعقد اليوم الجمعة، الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، بمقر دار القضاء العالى، وسط تشديدات أمنية مكثفة فى محيط دار القضاء، لتأمين المبنى ومكتب النائب العام، وتأمين القضاة خلال الجمعية العمومية، بالتزامن مع مليونية "محاكمة النظام" والتظاهرات التى تنظمها القوى السياسية أمام دار القضاء العالى، والتى يأتى ضمن مطالبها إقالة النائب العام.
وهدد بعض أعضاء النيابة العامة بأنهم سيطالبون الجمعية العمومية بتصعيد أزمة النائب العام، لتعلن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أنها أعدت ملفاً بكل الخروقات والتعديات التى مورست على السلطة القضائية، منذ تولى الدكتور محمد مرسى، منصب رئيس الجمهورية، وعلى رأسها، تعيين واستمرار المستشار طلعت عبد الله، بغير حق فى منصب النائب العام، وتدخلات وزير العدل فى شئون القضاء، وذلك تمهيداً لعرضه على الاتحاد الدولى للقضاة.
وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، إنها أعدت ملفاً كاملاً عن مخالفات المستشار طلعت عبد الله، منذ توليه على غير سند من القانون منصب النائب العام، لعرضه على الجمعية العمومية لقضاة مصر المزمع انعقادها اليوم الجمعة.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك توصيات بالتصعيد ضد النائب العام، وضد وزير العدل الذى يتدخل فى السلطة القضائية، ويسعى جاهداً لإبقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، بحسب اللجنة.
وأوضحت مصادر قضائية، أنه فى حالة الاستقرار على تصعيد القضية دوليا، فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقاضون رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، أمام المحاكم الدولية والاتحاد الدولى للقضاة، بسبب التغول على القضاء واستقلاله من خلال القرارات التى أصدرها، ومنها الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى بمقتضاه تم إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وتعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى.
فيما أكد المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، قدمتا مقترحا بتدويل قضية النائب العام من خلال عرضها على الاتحاد الدولى للقضاء، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية هى التى ستقرر الإجراءات التى سيتم اتخاذها.
وأضاف "قناوى" ل"اليوم السابع" أنه حتى الآن لم يتحدد إذا كان القضاة سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة التى حدد رئيس الجمهورية موعدها فى 27 أبريل المقبل، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات على أربعة مراحل معناه أنها ستجرى سواء شارك القضاة، أم لم يشاركوا، لأنه سيتم الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى.
ونفى "قناوى" وجود أى صلة بين الجمعة العمومية التى دعا إليها نادى القضاة اليوم الجمعة، والتى تعقد فى نفس توقيت المظاهرات التى تنظمها القوى السياسية أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بإقالة النائب العام ومحاكمة النظام، قائلا: "مجرد ما دعينا للجمعية العمومية قامت القوى السياسية المنظمة لتلك المظاهرات بالدعوة لتنظيمها بعدنا، وبناء على دعوتنا ل"العمومية"، مؤكدا أن المطلب بإقالة النائب العام أصبح مطلبا شعبيا وليس فئويا أو مجرد مطلب قضائى، ويطالب به أغلب القوى السياسية.
ومن جانبه، قال وكيل النيابة شادى خليفة، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، ل"اليوم السابع" إن مطلبهم الأساسى الذين يصرون عليه وسيؤكدون عليه فى الجمعية العمومية هو إقالة المستشار طلعت عبد الله، من منصب النائب العام، وعودته للعمل بالقضاء، لافتا إلى أن هناك خطوات تصعيدية يمكن أن تطرح خلال الجمعية العمومية، مثل مقترح تدويل القضية أمام المحاكم الدولية والاتحاد الدولى للقضاء.
بينما، أكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، بدار القضاء العالى، ستناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره فى المنصب، ومطالبته بالعودة للقضاء، على رأس جدول أعمالها.
وقال "الشريف" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشأن أزمة النائب العام، وستناقش تردى أداء النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن وقف أو تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يطرح على الجمعية العمومية ضمن أى إجراءات تصعيدية، ولن تلجأ إليه لأنه لا توجد نية لذلك.
وأضاف "الشريف" أن هناك العديد من الإجراءات تدور فى أذهان المشاركين فى الجمعية العمومية، لمواجهة هذا الحدث وليس من بينها وقف العمل، وبالنسبة لما تردد بشأن التهديد بتدويل القضية، أكد أن ذلك حديث مسبق، وأن الجمعية العمومية هى التى ستحدد الإجراءات التى ستلجأ إليها وليس النادى أو بعض الأشخاص.
وشدد على أن الجمعية العمومية للقضاة لن تناقش أو تتناول الأمر الخاص بطلب نيابة الأموال العامة، برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده ويزعم استيلائه على أراضى بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، قائلا: "لا نريد أن نجعل من الشائعات حقيقة، وما يردده البعض بأن الجمعية عقدت خصيصا لمناقشة هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الجمعية تخص الشأن العام القضائى".
وأشار إلى أن المكتب الفنى للنائب العام ونيابة الأموال العامة جعلت من هذا الأمر مسارا لتشويه سمعة "الزند" لكنه أمر شخصى قضائى، وما كان يجب أن يتم تداوله بهذه الصورة، والجمعية لن تناقش هذا الأمر كما فعلت النيابة.
وفى سياق متصل، أكد "الشريف" أن الجمعية العمومية من المحتمل أن تناقش موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبار أن الانتخابات إذا ما كانت ستجرى فى موعدها فهى من الأحداث القريبة التى يجب مناقشتها.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها النادى مساء غدا الجمعة، ستناقش قضية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وتدخله فى بعض القضايا والتحقيقات، وستناقش الموقف من الانتخابات التشريعية القادمة، ومدى استجابة القضاة من عدمه للمشاركة فى الإشراف عليها.
وقال "صالح" فى تصريحات خاصة، إن الجمعية ستبحث أزمة النائب العام، وستؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون، وعدم المساس بحريات الشعب المكتسبة بمقتضى الدساتير، وستبحث مدى جدية الإشراف القضائى الكامل الحقيقى على الانتخابات البرلمانية دون تدخل من السلطة التنفيذية، لضمان مجلس تشريعى يعبر عن إرادة الشعب.