قيادات سلفية: الإخوان ينقلبون على الدستور برفضهم أخذ رأى "كبار العلماء".. عضو بالدعوة السلفية: يجب عرض "القروض" على الهيئة.. ورئيس اللجنة القانونية ب"النور": مجلس الشورى لا يملك الموافقة على القروض

اتهمت قيادات سلفية، جماعة الإخوان المسلمين، بالانقلاب على الدستور وتعطيل المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية بالدستور، عقب تصريحات النائب صبحى صالح، القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشورى، والتى قال فيها "إن أخذ رأى هيئة كبار العلماء باستطلاع رأيها فقط فى الحصول على قروض جديدة يحول مصر إلى دولة دينية"، محذرين من تمرير قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وتخالف الدستور، بحجة أن حزب الحرية والعدالة يمتلك الأغلبية فى مجلس الشورى.
وانتقد الشيخ زين العابدين كامل، عضو الدعوة السلفية، رفض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بمجلس الشورى تفعيل المادة "4" من الدستور، والمتعلقة بتفعيل دور هيئة كبار العلماء فى كافة المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتضم مسألة الحصول على قروض مالية جديدة لمصر.
وقال "زين العابدين"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إننا نريد أن تكون عملية الحصول على القروض بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء حتى يتم التأكد من مدى توافق هذه القروض مع الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "لا نريد أن يكون قرار الحصول على قروض خارجية بقرار من حزب النور أو حزب الحرية والعدالة أو من التيار الإسلامى، لكن يجب أن يكون القرار فى يد هيئة كبار العلماء، لأن الربا نذير شؤم".
وأكد عضو الدعوة السلفية أن حكومة الدكتور هشام قنديل لا تريد الكشف عن حقيقة القروض التى تحصل عليها، وكيف ستقوم الحكومة بسداد هذه القروض، متسائلاً: "لماذا تصر قيادات الحرية والعدالة على عدم تفعيل رأى هيئة كبار العلماء بعد أن كانوا يدافعون عن هذه المادة فى جلسات الجمعية التأسيسية للدستور؟"، مخاطباً صبحى صالح قائلاً: "لماذا دافعتم عن المادة الرابعة بالدستور فى جلسات التأسيسية وتريدون الانقلاب عليها الآن".
فيما أكد الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب، أن الموافقة على القروض ليس دور مجلس الشورى، موضحاً أن دور مجلس الشورى هو التشريع فقط وليس الموافقة على القروض، مضيفاً: "من يملك سلطة الموافقة على الحصول على قروض مالية لمصر هو مجلس النواب، وليس مجلس الشورى".
وطالب "مرزوق"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بتفعيل نص المادة الرابعة من الدستور، والتى تؤكد على ضرورة أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشدداً على ضرورة أن يتم مناقشة "الحصول على القروض" ودراستها جيداً داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قبل الموافقة عليها، مؤكداً أن هناك بدائل اقتصادية متعددة أفضل من الحصول على قروض تتحمل أعباءها الأجيال القادمة.
وحول سعى حزب النور للتقدم إلى الجهات القضائية لوقف سعى نواب حزب الحرية والعدالة والإخوان داخل مجلس الشورى للحصول على قروض مالية، أكد "مرزوق" أن القرار النهائى ستتخذه الهيئة العليا لحزب النور خلال الفترة القادمة.