الأموال العامة تستعجل رد الرقابة حول اتهامات التستر على وقائع فساد رموز النظام

استعجلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة رد هيئة الرقابة الإدارية حول الاتهامات التى وردت فى أقوال معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامى، رئيس الهيئة، والذى أكد فى أقواله أنه أخفى معلومات عن ثروة رموز النظام السابق، وتستر على العديد من مخالفاتهم، وفساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكرى وتقديم المستندات التى تؤكد صحة أو نفى ما ورد فالتحقيقات.
وأكد فتحى فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمد البرديسى رئيس نيابة الأموال العامة، على ما ذكره فى البلاغ المقدم منه، مضيفًا أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة، كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال.
وأشار إلى أن رئيس الهيئة اكتفى بالرد على طلبات النيابة ولم يقدم كل ما ورد إليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، وهناك إهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
واتهم الضابط فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه ب "تعمد" عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وابنيه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالى د. محمد مرسى ورئيسى الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادًا. كما جاء فى البلاغ.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء وتسترًا على وقائع عديدة جاء ذكرها فى البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقه الدولة، وهناك واقعة تستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، وتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، والتستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة رجل أعمال بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة.
كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة من 2008 إلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت، والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى تهريب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.