التقرير الفنى حول قطار البدرشين يحمل السكة الحديد المسئولية ويؤكد: تيل الفرامل سبب الحادث.. والعشوائية والإهمال الجسيم تسببا فى الكارثة.. مصدر: استدعاء مسئول أمنى وإدخال 5 متهمين جدد بينهم "عطشجى"

تسلمت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات، اليوم تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة، لفحص قطار البدرشين المنكوب والوقوف على أسباب الحادث عن حالة القطار وقت الحادث والأسباب التى أدت لوقوعه، حيث ورد التقرير فى حوالى 50 ورقة تضمنت عددا من المرفقات وصور المعاينة التى أجرتها اللجنة، بالإضافة إلى النتيجة النهائية التى توصلت إليها اللجنة.
وكشف التقرير الذى تسلمه وفحصه المستشار أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، عن أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد الشربينى العميد السابق لكلية الهندسة وعضوين آخرين، أن سبب وقوع الحادث "انفصال بنز التيلة" الخاص بفرامل القطار وهى عبارة عن قطعة صلب خرجت عن مكانها مع سرعة واهتزاز القطار وطار جزء منها على العجلة الخلفية للقطار، وعندما سقط الجزء الحديدى على العجلة خرجت الأخيرة عن القضبان بالبدرشين، بعد أن تخطى القطار المحطة بحوالى450 مترا، وأضاف التقرير أن العربة المنفصلة سارت بميل على "التحيلة" المؤدية لقطار البضائع حتى اصطدمت به وانقلبت.
وكشف التقرير عن مفاجأة جديدة حيث أبرز إهمالا جسيما وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء فى الماسورة التى بين القطار والفرامل، والتى من دورها أن تجبر القطار على التوقف فى حالة تفرغ الهواء، وهو ما يسمى بالفرملة الفجائية.
وكشف التقرير عن أن العربة الأخيرة كان مفصول عنها الهواء، مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط.
وأضاف التقرير، أنه تم الكشف عن منتهى العشوائية فى هيئة السكة الحديد حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة، فى تضارب مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، لتقادم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية وهى افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث، وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث ولم تكن لتنقلب العربة".
وعن مسئولية وزارة الداخلية وقوات الأمن صرح مصدر قضائى، عن أنه سيتم استدعاء رئيس قسم الترحيلات بأسيوط والذى طلب قطار المجندين بعدد 1056، بينما تبين أن العدد تخطى 1330، بالإضافة لأكثر من 30 شخصا من المشرفين على المجندين، وأضاف المصدر أنه سيتم تحديد المسئولين من وزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد عن حمولة القطار وأنه تم إدخال 5 متهمين جدد فى القضية، وهم العطشجى مساعد سائق القطار والكمسرى و3 برادين من أسيوط، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين لإصدار قرار بحقهم.
يذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال ضابط الأمن بأسيوط المكلف بنقل المجندين، وأكد الضابط أمام النيابة أنه كان يصاحب المجندين منذ بداية الرحلة من أسيوط، وكانت القوة المكلفة بتولى تسليم المجندين إلى معسكرهم، مكونة من ضابطين و5 أفراد و20 مجندا، بالإضافة إلى 1300 مجند مقرر تسليمهم إلى معسكر مبارك للأمن المركزى، وأنه لم يشعر بانفصال العربة الأخيرة فى القطار، إلا بعد وقوع الحادث لأنه كان يجلس بالعربة الأولى.
وبمواجهة الضابط بمخاطبات وزارة الداخلية، مع إدارة التسويق بهيئة السكة الحديد، حول الأعداد المقرر نقلها فى القطار الحربى، والتى تمت قبل الحادث بأيام للاتفاق على نقل الجنود حيث فجرت المخاطبات مفاجأة، عندما تبين أن الاتفاق كان بين الداخلية والهيئة على أن القطار يستوعب 1056 مجندا فى كافة عربات القطار، إلا أن العدد تخطى 2800 مجند، فى حين كانت المفاجأة الأخرى، أن العربة الواحدة سعتها 88 راكبا، فيما كشفت معاينة النيابة عن أن العربة الواحدة كانت تحمل أكثر من 130 مجندا، واستمعت النيابة لأقوال مدير إدارة التسويق بهيئة السكة الحديد حول مخاطبات الهيئة ووزارة الداخلية، الذى قرر أن نقل الجنود وأعدادها مسئولية الوزارة، وأنهم أخطروها بالأعداد التى يستوعبها القطار.