حركات المعلمين تدعو للتظاهر أمام الاتحادية السبت للمطالبة بإقالة "غنيم" وتقرر سحب الثقة من اللجان النقابية نهاية فبراير لإسقاط مجلس النقابة.. و"التعليم": ليس لدينا وقت للرد عليهم

دعت حركات وائتلافات المعلمين المختلفة، جميع معلمى مصر لتنظيم وقفة احتجاجية السبت القادم، أمام قصر الاتحادية، للتنديد بأخونة الوزارة، وإقالة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور لجميع العاملين بالتربية والتعليم، ووضع سياسة جديدة لتطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر.
ودعا أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر للمطالبة بتحقيق مطالب جميع العاملين بالتربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الدعوات نتيجة طبيعية لكثرة المشاكل والإضرابات والاعتصامات التى قام بها المعلمون.
وأضاف الأشقر، ل"اليوم السابع" أن جميع العاملين بالتربية والتعليم يطالبون بإقالة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم وإقالة حكومة هشام قنديل بالكامل، ولذلك قررنا أن يتم سحب الثقة من اللجان النقابية يوم الخميس الموافق 28 فبراير الجارى، وكذلك سحب الثقة من النقابة التابعة للإخوان المسلمين.
وأشار الأشقر، إلى أن أهم المطالب التى يسعى المعلمون لتحقيقها تتمثل فى عمل قانون جديد يعالج الفوضى التى تعانى منها وزارة التربية والتعليم، وكذلك المشكلات المادية والإدارية بداية من التعيين وحتى الخروج على المعاش، بالإضافة إلى قانون يحمى المعلمين وتحديد الأدنى للأجور وتدرجها، وإقالة وزير التعليم لأنه أوهم المعلمين بأن الموازنة اعتمدت والأجور محددة واكتشفنا أخيرا أنه لم يفعل شيئا.
كما أكد منسق الجبهة الحرة للمعلمين على أن هناك دعوة لمليونية "العدالة الاجتماعية" أول مارس باسم الجبهة والنقابات العمالية والمهنية للمطالبة بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور وتوفير حياة كريمة، وأن يتم مناقشة مشكلات التعليم مع المعلمين وليس مع قوى سياسية وأحزاب، ومطالبة الحكومة بعمل جدول واضح بوثيقة رسمية وسيتم الالتزام بها وإلا سيحدث إضراب عام عن الامتحانات لنهاية العام الحالى.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، على أنه سيتم عقد مؤتمر دعا له معلمو بنها لاتخاذ قرارات حاسمة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر للشعب بأكمله وليس للمعلمين فقط، مؤكدا على أنه سيتم المطالبة بالعديد من المطالب والتى تتمثل فى تحديد الآليات ضد الوزارة والنقابة لتجاهلهم مطالب المعلمين، ومناقشة المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ التوصيات الختامية للمؤتمر وتفعيلها على أرض الواقع لافتا إلى وجود استجابة واسعة من قبل المعلمين لحضور هذا المؤتمر نظرا لأنهم لم يحصلوا على ترقيات أو مكافآت، وتم وقف حافز ال50% الإضافى والذى صدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وفى المقابل، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إن الإجراءات النهائية لصرف "كادر المعلمين" تم الانتهاء منها بالفعل، وإرسال تعميمات للمحافظات والإدارات للصرف بأثر رجعى من أكتوبر الماضى، وذلك فى المحافظات التى تأخر الصرف بها.
وتعليقاً على دعوات المعلمين للتظاهر أمام "قصر الاتحادية"، أكد السروجى، على أن هذا الكلام قديم ومستهلك، ولا يوجد لدينا وقت للرد عليه، موضحا على أن استخدام مصطلح "أخونة الوزارة" هو استخدام سياسى لا علاقة للوزارة به.
وأضاف قائلا: من حق المعلمين أن يتظاهروا كيفما شاءوا، ولكن دون الاقتراب من المدارس أو قطع الطرق، أو استخدام أى أسلوب يعطل العمل أو يمنع الآخرين من أداء أعمالهم.