رئيسة المجلس الوطنى الفرنسى للإعلام: يمكن تطبيق تجربتنا فى مصر

أكدت فرنسواز لابورد، ممثلة المجلس الوطنى الفرنسى للإعلام المرئى والمسموع أن التجربة الفرنسية فى مجال تنظيم العمل الإعلامى يمكن تطبيقها فى مصر ولكن الطريق سيكون طويلا فى ظل الأوضاع الحالية.
وأضافت فرنسواز خلال اللقاء الذى تم عقده بنقابة الصحفيين للحديث عن اختصاصات المجلس وأهدافه، وأداره جمال فهمى وكيل النقابة بحضور عدد من الصحفيين، أن المجلس له انفراد خاص بفرنسا يجمع بين التنظيم وحرية التعبير ومراقبة العمل الإعلامى السمعى والبصرى ولا يتعلق عمله بالصحافة المكتوبة.
وقالت فرنسواز إن حرية التعبير فى فرنسا مستلهمة من إعلان حقوق المواطن الفرنسى بعد الثورة والذى يعود للقرن الثامن عشر ولم يتمحور إلا بعد الإعلان عنه وظهور قانون ينظم الإنتاج والعمل السمعى والبصرى فى بداية القرن التاسع عشر وبموجب هذا القانون هناك تحديد لجرائم النشر مثل السب والتشهير والحض على الكراهية.
وأوضحت فرنسواز أنه فى عام 1986 صدر قانون خاص بحرية وسائل الاتصال ينص على أن حرية التعبير عن الذات ولا يمكن أن تكون محددة أو مقيدة إلا بموجب الكرامة الإنسانية وحماية الطفولة والمراهقة والطابع التعددى ووفقا لنفس القانون، فإن تأسيس المجلس جاء بسلطات معنية بتنظيم الإعلام فى فرنسا وله سلطات لاتخاذ القرارات والعقوبات وهو جهة تابعة للدولة ولكن مستقلة بذاتها بحيث لا يحق لأحد فصل أى عضو بالمجلس وبعد انتهاء المدة المحددة له لا يجوز التجديد لأى من الأعضاء مرة ثانية.
وأشارت فرنسواز إلى أن عدد أعضاء المجلس 9 أعضاء بالإضافة لعدة لجان لتحرير العقود مع محطات التليفزيون وللمراقبة لتقييم مدى التزام هذه القنوات بالقوانين، ولفتت إلى أن ميزانية أعمال المجلس تصل ل 38 مليون يورو سنويا وتأتى من ميزانية الدولة.
وقالت فرنسواز إن جميع القوى السياسية من خلال مبدأ التعددية يحق لها التعبير عن نفسها سواء فى القنوات العامة أو الخاصة، كما يوجد قواعد لحماية الطفولة مثل بث البرامج العنيفة فلا تبث صباحا أو فى أول الليل وهناك مراقبة للإعلانات وقواعد الإنتاج التليفزيونى والتزام بصورة المرأة فى الإعلام، وهو مجال جديد أضيف للمجلس لتعزيز دورها ويقوم المجلس بتخصيص الترددات مجانا لمقدمى الطلبات وبعدها نقوم بإعداد ملف كامل ومراجعة الطلبات لبيان ما سوف يقدمه كل طلب من إضافة جديدة للعمل الإعلامى وعلى محررى القنوات الخاصة أن يحترموا القواعد السابقة.
وفيما يخص الحملات الرسمية قالت فرنسواز إن المجلس مسئول عن تنظيم الحملات الرسمية للأحزاب السياسية والنقابات وبعض الجمعيات وذلك بتخصيص وقت معين لكل قوى سياسية وفقا للقواعد وبالتساوى بينهم وشددت على أن الآراء التى تصدر عن المجلس إجبارية وخاصة فيما يتعلق بكراسة شروط الشركات الخاصة، ونحاول أن يكون هناك هياكل عادلة فى التوزيع ولدينا الآن 6 قنوات عامة و20 قناة خاصة مقسمة بين 6 مجموعات إعلامية كبيرة ولا يحق لأى مجموعة أن تمتلك أكثر من 7 قنوات وهى مملوكة لشركات إعلامية.
ودللت فرنسواز على مبدأ تطبيق المساواة والعدالة بين القوى السياسية، بأنه إثناء الحملات الخاصة بالترشيح الرئاسى كانت أصغر مرشحة للرئاسة كان لها نفس الوقت المخصص لظهور الرئيس ساركوزى ولها نفس الحق فى الظهور، وهذه هى العدالة وهى أحد الأسس التى نحترمها فى فرنسا، بالإضافة إلى أن الأسلوب الفرنسى يعتمد على دعامتين أساسيتين الأولى وهى حرية التعبير والثانية أن يبقى الصحفى على مصدره سرى، وتأكد ذلك من خلال القوانين الصادرة مؤخرا وهناك احترام للقواعد مثل حق التعددية وكل الأحزاب يحق لها وقت محدد على القنوات وكل مرشح له حق الحصول على وقت من خلال الراديو وشاشات التليفزيون وحق الدفاع عن النفس والكرامة الإنسانية فلا يمكن تصوير شخص وهو مقيد اليدين وفى هذه الحالة يوضع غطاء على وجهه، كما أنه لا يبث إلا الصور معلومة المصدر فقط.
وحول تطبيق العقوبات على القنوات المخالفة قالت فرنسواز، إنها تبدأ بإرسال خطاب إنذار صارم ثم خطاب تحذير ثم جلسة خاصة نقوم فيها باستدعاء المسئول عن المحطة من أجل مواجهته وفى حالة التثبت من المخالفة يتم فرض عقوبات مالية كبيرة تصل لخصم نسبة من عوائد القناة وحذف المواد الإعلانية.