ارتفاع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية خلال مارس 2009

أظهر التقرير الشهرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محلياً وخارجياً - بشكل عام - خلال مارس 2009 عند 569 نقطة، فيما بلغ فى الشهر السابق عليه 379 نقطة، بينما سجل فى مارس من العام الماضى 412 نقطة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محلياً وخارجياً خلال شهر مارس الماضى إلى 656 نقطة مقابل 341 نقطة فى الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب فى مارس 2008 حوالى 391 نقطة.
وفى السياق نفسه، سجل التقرير ارتفاعاً فى الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محلياً وخارجياً فى مارس 2009 إلى 1122 نقطة مقابل 655 نقطة خلال الشهر السابق عليه، وكان مؤشر الطلب قد بلغ 594 نقطة فى مارس 2008.
وسجل مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية فقط ارتفاعاً ملحوظاً فى مارس 2009، ليصل إلى 3836 نقطة مقابل 1716 نقطة فى الشهر السابق عليه، وكان المؤشر قد سجل 1937 نقطة فى مارس 2008.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى، تراجع بنسبة 23.3%، خلال مارس الماضى، حيث بلغ عددهم 3000 شخص، مقابل 3910 أشخاص فى الشهر السابق عليه، كما ارتفعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة 33.1% لتصل إلى أكثر من 28 ألفاً و890 فرصة فى مارس 2009 مقابل حوالى 21 ألفاً و710 فرص فى الشهر السابق عليه.
وبالنسبة للفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية، فقد زادت أيضاً بنسبة 165.2% لتصل 2384 فرصة عمل فى مارس 2009، مقابل 899 فرصة عمل فى الشهر السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمة الرقم القياسى البسيط باعتبار متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.