إحالة اتهام "الفخرانى" للرئيس بالتحريض على قتل المتظاهرين للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمحاكمة، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، وإصابة عدد آخر، وبتهمة الامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعرض حياتهم للخطر، مما أدى لقتل العشرات وإصابة المئات من المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
حملت الدعوى رقم 13321 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا باطلاً أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل وأمر بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذى أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره، وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد، فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مصاب بطلق أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل، وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين، إلا أنه قد وجه جماعته وأتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأيا مخالفا لهذا الإعلان الدستورى، مما أدى إلى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريضا على القتل ولم يقم النائب العام بفتح التحقيقات وتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة، الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.
كما قررت نفس الدائرة إحالة الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى أيضا، والتى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام، بتقديم المتهمين بحصار المحكمة الدستورية العليا للمحاكمة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وكان وائل حمدى المحامى قد أقام دعوى قضائية وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق حملت رقم 13320 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بتقديم كل من شارك وحرض على حصار المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها لدعاوى حل الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور الجديد ودعاوى حل مجلس الشورى إلى المحاكمة الجنائية، لتسببهم فى تعطيل جلسات المحكمة ومنع قضاتها من مباشرة أعمالهم.