الغرفة التجارية الفرنسية تنظم لقاء لاستعراض مشاكل المصدرين والموردين

نظمت الغرفة التجارية الفرنسية لقاء صباح اليوم بالقاهرة، لاستعراض مشاكل المصدرين والمستوردين وسبل حلها وذلك بحضور جلال عزت رئيس شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية الفرنسية ودكتور محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للجمارك بقرية البضائع وعدد من ممثلى الشركات المختلفة.
وأوضح الدكتور محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تسعى دائما إلى الوصول إلى أفضل المعايير الدولية وأفضل الممارسات لتطوير العمليات الجمركية للنهوض إلى اقتصاديات البلاد والعمل على تسيير حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن المصلحة تهدف إلى تطوير وتحديث جميع برامج العمل فى مصلحة الجمارك من خلال عدة محاور أولها تطوير أداء الموارد البشرية من خلال التدريب وكذلك التحفيز من خلال الترقى الإدارى فضلا عن وضع نظام للحوافز والتواصل ميدانيا لمعرفة المشاكل التى قد تطرأ على الأرض.
وتابع الصلحاوى قائلا، "إن المحور الثانى لتطوير مصلحة الجمارك يتمثل فى إعادة النظر فى قانون الجمارك ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع الظروف الحالية وتشديد الرقابة على التهرب الجمركى لمكافحته وكذلك إعادة النظر فى التعريفة الجمركية".
أما ثالث محور بحسب رئيس مصلحة الجمارك فيتمثل فى إعادة النظر فى الأنظمة الجمركية ومن بينها تطبيق التحصيل الإلكترونى وتطوير مركز خدمة كبار العملاء ووضع تسهيلات جديدة أمام العملاء، بالإضافة إلى تغطية جميع منافذ الجمهورية بأجهزة الفحص الإشعاعى.
وأشار الصلحاوى إلى أن المحور الرابع لتطوير مصلحة الجمارك هو إدخال التقنيات الفنية الحديثة وربط جميع منافذ الجمهورية بشبكة معلومات واحدة وتوفير ميكنة لجميع الإدارات الجمركية مضيفا أن المحور الخامس والأخير يشمل التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمصلحة الجمارك مثل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومختلف الأجهزة الأمنية لتسهيل العملية الجمركية.
من جانبه، شدد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للجمارك بقرية البضائع فى كلمته أمام اللقاء على تنفيذ كافة الضوابط والقواعد من أجل التيسير على مختلف العملاء من المصدرين والموردين، مشيرا إلى أنه على استعداد تام لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من جانب العملاء واتخاذ اللازم بشأنها قانونا.
وأضاف عبد العزيز، "أنه حتى الآن ليس هناك أى تعديلات بشأن التعريفة الجمركية"، لافتا، من جهة أخرى، إلى وجود تنسيق تام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لإحكام السيطرة على منافذ البلاد ووضع حد للتهريب.