رئيس شعبة الصرافة: نلبى 20% فقط من الطلب على الدولار.. والمصريون لا يدرون ماذا يجرى حولهم فنحن واقعون بين "الدينية والمدنية".. والبنك المركزى تدخل فى توقيت "غير مناسب"

قال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية فى مصر، إن شركات الصرافة تعانى من شح الدولار، ولا تستطيع تلبية أكثر من 20% من طلب العملاء على العملة الأمريكية فى ظل الأزمة المتفاقمة.
وفى مقابلة مع رويترز شكا محمد الأبيض من أن البنوك لا تعطى شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء، لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه.
وقال "لا نلبى الآن أكثر من 20% من طلب العملاء على الدولار، ومع نقص الدولار يكون هناك شبه توقف فى عملنا".
وبدأ الجنيه المصرى فى التراجع أمام الدولار بفعل انتفاضة شعبية أطاحت بحسنى مبارك من السلطة فى أوائل عام 2011، وفقدت العملة المصرية ثمانية بالمئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضى عندما بدأ البنك المركزى العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه.
لكن الأبيض قال "البنك المركزى لا يستطيع فعل شىء فى أزمة الدولار لنقص الآليات لديه". وأضاف "خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفا من الأوضاع فى البلد هو الذى صنع أزمة الدولار".
وفى المقابلة التى جرت فى شركته على مقربة من قصر الرئاسة قال الأبيض "إن حل أزمة الدولار يتطلب حل الأزمة السياسية والأمنية أولا؛ لأن المصريين يعيشون فى وضع مبهم، ولا أحد يعرف ماذا يجرى من حوله".
وتابع قائلا، إن عطاءات الدولار التى بدأ البنك المركزى العمل بها "جاءت فى توقيت غير مناسب"، وكان من الممكن أن تنجح لو أنها بدأت فى وقت لا يشهد أزمة فى الدولار.
وكان عامان من التوترات السياسية قد أثارت موجة تحول إلى الدولار، ما استنزف الاحتياطى الأجنبى الذى قال البنك المركزى إنه انخفض إلى 13.6 مليار دولار فى نهاية يناير، أى دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وعزا الأبيض أزمة الدولار فى مصر إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة على مدى العامين الماضيين من السياحة والاستثمار الأجنبى، وكذلك النزوح الكثيف لرؤوس الأموال "خوفا من الوضع العام على الساحة".
وقال مفسرا أسباب مخاوف المستثمرين إنه حتى الآن "لم تظهر أى خارطة طريق تقول إلى أين ستتجه مصر سواء اقتصاديا أو سياسيا.. نحن ما بين الدينية والمدنية". فى إشارة إلى هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحياة السياسية فى مصر.
ويحمّل البعض الرئيس الإسلامى محمد مرسى وحكومته مسؤولية أزمة اقتصادية تسبب فيها عامان من الاضطرابات فى مصر، وتواجه الحكومة صعوبة فى توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء.
وقال الأبيض "السياسة الاقتصادية ليس لها أى معالم واضحة أو محددة إلى أين سوف نسير بالاقتصاد المصرى.. ما المتوقع وما المشروعات.. لا شىء. كما أن الحكومات التى توالت على الساحة لم يظهر لها أى برنامج محدد يوضح إلى أين نمضى".
وتفاقمت الاضطرابات السياسية والأمنية فى مصر بعد الذكرى الثانية للانتفاضة التى أسقطت مبارك فى 25 يناير 2011، ودفع استمرار التراجع فى سعر العملة المحلية وشح الدولارات فى السوق المصريين إلى اللجوء للسوق السوداء، لتدبير احتياجاتهم من العملة الأمريكية.
وقال الأبيض، إن أقصى سعر وصل إليه الدولار فى السوق السوداء هو 7.20 جنيه، ولكنه يباع الآن بأكثر قليلا من 6.90 جنيه، وفى آخر مزاد لبيع العملة الصعبة يوم الخميس الماضى تراجع سعر الجنيه إلى مستوى قياسى أمام الدولار فى التعاملات بين البنوك مسجلا 6.73 جنيه.
وذكر أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار صرف باقى العملات الأخرى فى شركات الصرافة؛ لأن هناك من يأتى لشراء الدولار، وإذا لم يجده يشترى أى عملات أخرى متاحة، مثل اليورو أو الاسترلينى أو عملات الدول الخليجية مثل الريال السعودية والدينار الكويتى، وقال الأبيض إن الاقبال على الدولرة بدأ منذ فترة طويلة، وربما يكون الآن فى نهاياته.
وتقلصت كمية الدولارات التى يضخها البنك المركزى فى السوق من 75 مليون دولار عند بداية العمل بنظام العطاءات فى أواخر ديسمبر إلى 40 مليون دولار فى آخر مزادات الأسبوع الماضى.
وقال الأبيض، إن المركزى خفض حجم العطاءات التى يطرحها على البنوك "بسبب انخفاض ما لديه من الدولار، وليس بسبب عدم حاجة السوق إليه".
وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بالحد الأقصى الذى سيصل إليه الدولار؛ لأن ذلك "يتوقف على الأحداث. فمثلا الهجوم على فنادق وتخربيها كان له تأثير سلبى فورى وغير عادى فى أزمة الدولار".
وكانت قنوات تلفزيونية قد نقلت مشاهد حية لمهاجمين يقتحمون فندق سميراميس انتركونتننتال بوسط القاهرة، ويحاولون نهب محتوياته فى يناير الماضى. وذكرت مواقع إخبارية أن عشرات النزلاء غادروا الفندق بعد الهجوم عليه.
واستبعد رئيس شعبة الصرافة خلال مقابلته مع رويترز أن يتراجع الدولار، بعد قفزته الأخيرة، مثلما حدث فى عام 2004 عندما قفز فى السوق السوداء إلى 7.25 جنيه قبل إطلاق آلية الإنتربنك التى ساعدت فى نزوله آنذاك.
وفسر ذلك قائلا إنه عندما حدث ذلك فى عام 2004 "كانت هناك دولة قائمة، واستقرار سياسى وأمنى، واحتياطيات أجنبية" وموارد متدفقة بالعملة الصعبة.