"الاستئناف" تتسلم ملف اتهام "الفقى" لمحاكمته بتهمة "تضخم الثروات"

سلم جهاز الكسب غير المشروع محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، ملف اتهام أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بتضخم الثروات عن طريق استغلال منصبه الوزارى ونفوذه قبل الثورة، تمهيداً لمحاكمته أمام إحدى دوائر الجنايات بعد تحديد دائرة وموعد لنظر القضية.
وكشفت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع فى القضية التى تمت إحالتها مؤخرا إلى محكمة الجنايات، أن الوزير الأسبق قام باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع هو وزوجته وأبناؤه، ما أدى إلى تضخم الثروة بما لا يتناسب مع مصادر دخوله.
وجاء فى قرار الإحالة أنه بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة- رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام- حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33399188 جنيها (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة وثمانية وثمانون جنيها)، بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته على النحو المبين بالتحقيقات.
ومن صور ذلك الاستغلال،كما تبين، أنه قام شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم 3 مشروع سان ستيفانو رقم 1 الطابق الرابع عشر بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها ما كان ينبغى معه فسخ التعاقد، ورد ما دفع بعد خصم 5% مما سدده إعمالا لشروط العقد إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره مبلغ أربعه ملايين ونصف المليون جنيه.
و استغل نفوذ وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق فى الحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد غرب الجولف القاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظم بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها فضلا عن مخالفته لنص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به آنذاك، المقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى، والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة، وأن يبيعها شيئا من أمواله، وتصرف بالبيع فى تلك الأرض، محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره اثنين مليون وخمسمائة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانين جنيها.