كشف نص قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بإحالة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق إلى محكمة الجنايات عن أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه, والبالغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه, إنما يتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 , وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة, ثم وزيرا للشباب والرياضة, ثم وزيرا للاعلام. كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع, قد سبق له وأن أمر بإحالة أنس الفقي لمحكمة الجنايات, وطلب إدخال زوجته سحر صلاح الدين حسن سليم وأبنائه فرح وإسلام وهنا في الدعوى والحكم عليهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها في مواجهتهم. وذكر أمر الإحالة الذي أعده المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة, حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام, حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33مليونا و400 ألف جنيه, مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي, وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته. وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات, تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها, ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته, كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية, كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار. وأكدت التحقيقات أن أنس الفقي "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر, بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة, ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%". وأضافت أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرةالجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها, فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك, والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي, والتي تحظر على الوزير أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله". وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها, كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيللا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت, واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه. وأمر جهاز الكسب غير المشروع بنسخ صورة من البلاغات المقدمة ضد الفقى, وإرسالها لنيابة الأموال العامة العليا, لكونها تحتوي على اتهامات تتعلق بارتكاب عدوان على المال العام, يتمثل في إهدار 300 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي إلى التليفزيون المصري لتطوير القنوات الإقليمية والاستوديوهات التابعة لها, وإسنادها لشركة بعينها بأسعار مبالغ فيها, وإهدار الملايين بحفل افتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون وإسناده لشركة خاصة بالأمر المباشر.
