"فاينانشيال تايمز": سوق العملة السوداء تعود إلى مصر بعد اختفاء 8 أعوام.. محللون وخبراء أرجعوا سبب أزمة الدولار إلى استنزاف الاحتياطى الأجنبى وانصراف المستثمرين وانخفاض عدد السائحين

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن سوق العملة السوداء قد عادت إلى مصر بعد ثمانية أعوام من اختفائها، وذلك بسبب نقص فى نظام البنوك المحكم ومكاتب الصرافة المرخصة.
وتحدثت الصحيفة، فى بداية تقريرها عن هانى سامى، وهو أحد التجار وكان فى حاجة إلى دولارات لشراء جهاز ابنته العروس من أمريكا، لكنه لم يستطع العثور عليها بمكاتب الصرافة فى العاصمة فتحول إلى السوق السوداء. ووجد "سامى"، الذى كان يريد 40 ألف دولار، موردا يجمع الدولارات من القرى الفقيرة فى صعيد مصر، والتى غالبا ما جلبها العمال المصريون المغتربون وهم يزورون عائلاتهم، وقال له الرجل إنه يستطيع أن يوفر له أى كمية من المال الذى يريده. وأكد "سامى" أنه لم يضع الأموال فى البنك خوفا من أن يرفض البنك منحها إياه عندما يأتى لسحبها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة الدولار، وكل العملة الصعبة، ناتجة عن استنزاف احتياطى مصر من النقد الأجنبى خلال عامين من الاضطرابات السياسية، وهو ما أدى إلى انصراف المستثمرين وانخفاض عدد السائحين.
ونقلت الصحيفة عن محلل فى البنك الدولى قوله إنه لا يوجد عدد كاف من الدولارات التى يتم تقديمها من خلال القنوات التقليدية، مشيرا إلى أن البنك المركزى عقد ثلاثة مزادات هذا الأسبوع، كل منها عرض أقل من 40 مليون دولار، بينما كانت المبالغ اليومية المتداولة فى الماضى ما بين 250 إلى 300 مليون دولار.
وتعليقا على محاولة زيادة ترشيد استخدام العملة الأجنبية، وزيادة التعريفة الجمركية على بعض المواد كالساعات والنظارات الشمسية، قالت مجموعة "هيرمس" المالية إنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من هذه التدابير المقيدة مع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل أكبر.
وكانت السلطات والأسواق تعلق الأمل على قرض صندوق النقد الدولى الذى يقدر ب4.8 مليار دولار من أجل استعادة ثقة المستثمرين فى البلاد، وتعزيز فرص الحصول على مزيد من الدعم من جهات مانحة أخرى، إلا أنه تم تأجيله.
ونقلت الصحيفة عن شريف جمرة، رجل أعمال تستورد شركته مضخات ومحركات كهربائية، قوله إنه اضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتمويل تجارته، وغير طريقته فى العمل، مؤكدًا أنه يغير كل الأموال التى يكسبها إلى دولارات بسرعة شديدة، ولا يعطى ديونًا منها للعملاء لأنه لا أحد يعلم كم ستصل قيمة الجنيه فى الوقت الذى يدفعون فيه.