فبراير الأسود.. ثورات الشرطة ضد وزير الداخلية.. 1986 شهد التمرد الأكبر.. هل تطيح الاحتجاجات بمحمد إبراهيم بعد 27 عاما من إطاحة الأمن المركزى ب"رشدى".. الغضب ينتاب الشرطة بسبب الأخونة ومنع التظاهر

فى عام 1986 اندلعت ثورة فى صفوف رجال الأمن المركزى انتهت بالإطاحة باللواء أحمد رشدى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، واليوم يتكرر المشهد نفسه حيث شهدت مصر أمس أول مظاهرات لأفراد الشرطة احتجاجا على الأخونة، والإعداد لإصدار قانون يهدد بمنعهم من التظاهر.. فهل يكرر التاريخ نفسه مع اللواء محمد إبراهيم فى فبراير. وهو الشهر ذاته الذى غادر فيه رشدى منصبه.
فى يوم 25 من عام 1986 اندلعت ثورة رجال الأمن المركزى ضد اللواء أحمد رشدى وقراراته، التى تسربت لهم عن رغبته فى مد سنوات الخدمة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وهى القرارات التى شعروا بأنها قد تحملهم أعباء لا يقدرون عليها، وهو ما دفعهم للتظاهر فى وجه الوزير، رافضين قراراته، وانتهت ثورتهم بالإطاحة به عقب مجزرة دامية، مازالت عالقة فى أذهان الجميع، السيناريو نفسه يتكرر اليوم فى فبراير 2013، وعقب مرور 27 عاما على الأحداث الأليمة، حيث يواجه اللواء محمد إبراهيم ثورة أمناء وأفراد الشرطة الذين نظموا وقفات احتجاجية فى 7 مديريات أمن على مستوى الجمهورية، وهى الإسكندرية وبنى سويف وأسيوط والإسماعيلية والمنوفية وشمال سيناء والشرقية.
أفراد وأمناء الشرطة بدأوا إضراباً عن العمل فى تلك المحافظات، وأجمعوا على المطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعودة الوزير السابق أحمد جمال الدين، منددين بما سموه «أخونة الشرطة»، وطالبوا بالمساواة بين شهداء الشرطة والشهداء من المتظاهرين، وتوفير تسليح كاف لهم، لمواجهة الخارجين على القانون.
الأمناء والأفراد أكدوا فى «يوم الغضب الأول» كما أسموه، على رفضهم لمشروع قانون التظاهر، المزمع إقراره، والذى يجرم تظاهر المنتمين لجهاز الشرطة، وعملوا على إغلاق أبواب عدد من مديريات الأمن والأقسام والمراكز بالجنازير، مطالبين الحكومة بسحب مشروع قانون التظاهر الجديد. فيما عقبت وزارة الداخلية على تلك الوقفات والاحتجاجات، بأن أكدت فى بيان رسمى، عدم صحة ما تردد حول تجريم التظاهر لرجال الشرطة فى هذا الشأن، مشددة على أنه لا توجد أية نصوص خاصة بتجريم التظاهر لرجال الشرطة أو العاملين بالوزارة تضمنها مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، لكن هل سيلتزم اللواء محمد إبراهيم بالصمت والسكوت إزاء تلك الاحتجاجات، والاكتفاء ببيان وزارة الداخلية لامتصاص غضب أفراد وأمناء الشرطة، أم أننا سنكون خلال أيام على موعد مع ثورة جديدة لرجال الشرطة، وتكرار سيناريو 1986 حيث شهد يوم الثلاثاء 25 فبراير، تسرب معلومات لجنود الأمن المركزى عن وجود قرار سرى بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، وفى المساء خرج الآلاف من الجنود من معسكرين للأمن المركزى فى منطقة الأهرامات، مندفعين بخوذاتهم ورشاشاتهم وبنادقهم فى مظاهرات مسلحة إلى فندق الجولى فيل، وهو واحد من أحدث وأضخم فنادق القاهرة، ويقع فى مواجهة أحد المعسكرين اللذين بدأ منهما التحرك مباشرة، وتتيح واجهاته الزجاجية الفرصة ليشاهدوا ما يجرى من ورائها. حطم الجنود هذه الواجهات الزجاجية ثم اقتحموا الفندق، وبدأوا يحرقون كل ما فيه، كما قاموا بإحراق فندق هوليداى سفنكس، ومبنى قسم شرطة الهرم، وفندق ميناهاوس، وبعض المحلات التجارية الكبيرة فى المنطقة، وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها، فى الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ، وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة. وقال وزير الداخلية وقتها اللواء أحمد رشدى «أنا مقدرش أجيب أمن مركزى أحطه قدام أمن مركزى، أنا ما أقدرش أتحمل المسؤولية دى»، وبدأت القوات المسلحة فى التدخل، وفى حوالى السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش، واحتلت عدداً من المواقع التى يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأ الجيش فى حصار الجنود، وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأولى تمر، حتى بدأت الانتفاضة فى أغلب معسكرات الأمن المركزى الأخرى فى العاصمة، فى شمالها وشرقها وجنوبها الغربى. وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التى كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزى فى المعسكرات كافة. وقع أول هذه الأحداث فى معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة، ففى الثامنة والنصف تجمهر جنود الأمن المركزى بمعسكر لهم يقع فى شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلى المعسكر، اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلى مطاردة فى الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء على أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش، وتم إغلاق شارع جسر السويس. وتبادل الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، ولجأ بعض جنود الأمن المركزى إلى البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاد ذخيرتهم، أما فى معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش، وانتشروا فى المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحون فى تحطيم أكبر محطة للكهرباء فى القاهرة. ويعد تحرك الأمن المركزى فى منطقة طرة، أخطر التحركات جميعاً، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر، واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص، وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلى الشوارع حاملين معهم أسلحتهم، وتوجهوا إلى سجن طرة، واستطاعوا أن يقتحموا السجن ومساعدة السجناء على الهرب وبحثوا عن الضباط كى يقتلوهم.
بدأ الوضع يأخذ منحى آخر فى شارع الهرم، حيث انحازت كتلة من الفواعلية وعمال التراحيل والشحاذين والطلاب والعاطلين عن العمل إلى جنود الأمن المركزى، وبدأوا يشتركون معهم فى تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة فى المنطقة: كازينو الليل، والأهرام، وأوبرج الهرم، والأريزونا، وغيرها. عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة، وتم إعلان حظر التجول فى مناطق العاصمة كافة، وتم تحذير المواطنين من البقاء فى شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى على التحرك، خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزى الفارين فى الهجوم على السيارات والمحلات التجارية فى منطقة الدقى، فهل يتكرر هذا السيناريو، لتطيح ثورة ضباط الشرطة من جديد باللواء محمد إبراهيم؟.