بلاغ للنائب العام يتهم مبارك بالتسبب في قتل ما يقرب من 7 آلاف جندي أمن مركزي

فى بلاغ يحمل رقم 9501 لسنة 2011، قدمه شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى، للنائب العام، اتهم فيه الرئيس السابق مبارك بالتسبب فى قتل ما يقرب من 7 آلاف جندى أمن مركزى فى أحداث انتفاضة الأمن المركزى فى 1986، وطالب بإعادة فتح التحقيق فى هذه الأحداث.
وقال شحاتة في البلاغ، أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات، وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة - الإسكندرية، ففي ال6 من مساء ذلك اليوم بدأ 8 آلاف جنديًا مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضًا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
بعد ذلك تطورت الأحداث فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية)، حيث بدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى ان، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية.
على إثر ذلك، تقرر في صباح الأربعاء 26 فبراير أعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في تلك المنطقة، وفي حوالي السادسة صباحًا انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود، وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة.
وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
وبدأت الأحداث تنتشر حيث وقعت أول هذه الأحداث في معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة، وفى 8:30 صباحًا تجمهر جنود الأمن المركزي بمعسكر لهم يقع في شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلي المعسكر اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلي مطاردة في الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء علي أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش علي الأقل، وتم إغلاق شارع جسر السويس وتعزيز قوات الجيش.
وتبادل بعدها الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، حيث يقع معسكر ضخم لقوات الأمن المركزي، ولجأ بعض جنود الأمن المركزي إلي البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاذ ذخيرتهم. أما في معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش وانتشروا في المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحوا في تحطيم أكبر محطة للكهرباء في القاهرة.
وعلى الجانب الآخر، في شارع الهرم، انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية، إلي جنود الأمن المركزي، وبدأوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة، وتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، وتم تحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفًا من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى علي التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم علي السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي.
وعقب ذلك أمر محمد حسني مبارك الجيش بقصف الامن المركزي بالمقاتلات الحربية، بعد أن فشل الجيش من السيطرة علي الموقف، مما أدى الى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل الى مايقرب من سبعة آلاف جندى الكثير منهم لم يتوصل ذووهم الى جثثهم حتى اليوم حتى ان اعداد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشيه التى استخدمت لقمع انتفاضتهم
وأشار البلاغ أن ما قام به الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وما أمر به من استخدام للعنف والوحشيه هى جريمه ضد الإنسانيه وضد مواطنيه، ومازال أطراف الجريمة معلومون والكثير منهم على قيد الحياه كما انها ليست من الجرائم التى تسقط بالتقادم وهى جريمه مكتملة الاركان ويندى لها جبين البشريه، ونستطيع الاسترشاد بأقوال قادة الجيش الذين كان وفى الخدمه وقتها ومازال الكثير منهم على قيد الحياه عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة التى يندى لها جبين الانسانية.