خبير لغوى: كتابة "يفط" وأسماء المحال بالإنجليزية يهدد اللغة العربية

حيثما تسير وأينما تتوجه تقابل عناوين ولافتات المحال والشركات التجارية والإعلانات فى الشوارع تحمل حروف وكلمات أجنبية وأعجمية، وقد انتشر هذا الأمر انتشارا واسعا حتى صارت ظاهرة جامحة تزحف من الأحياء الغنية إلى الفقيرة، ثم تمتد كالإعصار من المدن إلى الأقاليم ثم إلى القرى الريفية والنجوع والبوادى، إيمانا من أصحاب هذه الأسماء بأن هذا سيحقق لهم ترويجا وتسويقا جيدا، لكن هذا فى حقيقة الأمر يهدد اللغة العربية.
وأكد الدكتور إبراهيم ضوة أستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أننا لابد علينا ألا ننظر إلى القضية على أنها قضية لغوية فقط، وإنما قضية لغوية اجتماعية، ولذلك لابد لأى قرار يتخذ أن ينظر إلى الجانبين معا، وبالتالى نضمن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها، ونضمن أيضا مصلحة وحق الفرد فى الدعاية الجيدة والترويج، لكن إذا أغفلنا جانبا فلا قيمة للقرار المتخذ، فدولة ليبيبا على سبيل المثال لم تسمح لصاحب محل أو شركة بالترخيص إلا بعد موافقة المجمع اللغوى للموافقة على الاسم فكانت النتيجة، أن القرار لم يحترم.
وتابع د. ضوة، أنه لابد علينا أولا: الاستعانة بالخبرة اللغوية من أصحاب المهارات اللغوية، حتى تحقق الشراكة بين المتخصصين والتعاون بين الطرفين.
ثانيا: أن تصوغ اللغة بشكل بسيط وسهل يكون مقبولا ومحببا للناس وتحقق للفرد القبول والترويج المناسب وأن لا يكون اختيار الأسماء بشكل غير منفر للناس وغير مقبول وخاصة اللغة العربية واسعة وزاخرة.
ثالثا: أن يكون هناك وعى لأصحاب الشركات والمحال، والعمل من أجل المسئولية الوطنية.
رابعا: أن يكون هناك وعى من الدولة بأن تناقش هذه القضية فى إطار الوعى القومى، لأن الدولة لا تنهض بمؤسستها فقط،وإنما تنهض بلغتها، وأن تضع فى الاعتبار الجانبين اللغوى والاجتماعى معا، حتى يكون هناك قيمة واحترام للقرار.