ناقش الباحث السيد محمد السيد بدوى، الرئيس بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، رسالة دكتوراه فى القانون موضوعها "الوسائل البديلة للقضاء فى إنهاء المنازعات"، أكد فيها أن الحل الأمثل لمشكلة العدالة البطيئة فى مصر هى اللجوء للوسائل البديلة للقضاء، وأهمها الصلح والتحكيم والتوفيق فى المنازعات، والتى من شأنها أن تجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى. وهاجم الباحث النظام السابق فى عدم تفعيله القوانين التى كان يصدرها البرلمان مستدلا على ذلك بصدور القانون 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات، ورغم ذلك قام النظام السابق بإصدار كتب دورية تعيق وتعرقل نصوص القانون، وهدما للمبدأ المعروف بسمو التشريع، وإفراغ هذا القانون من مضمونه والفلسفة التى صدر من أجلها، فالدولة بذلك تصنع عدالة من ورق، مما أثار شكوك الكثيرين حول تلك المبالغ التى تنفق على تلك اللجان من الخزانة العامة للدولة. وتناول الباحث فى رسالته التحكيم والتوفيق والصلح كأحد أهم الحلول التى تواجه مشكلة تكدس القضايا أمام القضاء الرسمى للدولة، ولاسيما تلك القضايا التى تثير مشاكل فنية دقيقة، وغاية فى التعقيد، مع عدم مقابلة ذلك بعدد كافى من القضاة المتمرسين، فضلا عن عدم وجود قضاء فنى متخصص فى مصر. وأكد الباحث أن حق التقاضى من الحقوق الدستورية الأصيلة، والتى لا يكفى أن تكفله الدولة للمواطنين أو تنص عليه فى الدستور، ولكن لابد من جعله واقعا عمليا ملموسا، وسهل المنال، وأن يحصل صاحب الحق على حقه فى الوقت المناسب. وشدد الباحث على ضرورة إعادة النظر من قبل البرلمان القادم فى المنظومة القانونية والقضائية التى تتبناها الدولة، بغية الوصول إلى العدالة الناجزة، والتى بها تتعاظم الثقة والطمأنينة بين الحاكم والمحكومين ويقوى الاقتصاد المصرى. وناشد الباحث النظام الحالى بأن ينظم الصلح فى المنازعات بلوائح خاصة شريطة عدم مخالفتها للنظام العام المالى والإدارى داخل الدولة، حيث أوعز الباحث للنظام الحالى بأن إقامة العدالة بين الناس هى الدين الثانى على المجتمع، أما منع القضايا بين أفراد المجتمع هى الدين الأول عليه. جدير بالذكر أن لجنة الحكم على الرسالة كانت برئاسة محافظ بنى سويف الأسبق الدكتور أنس جفر، وعضوية الأستاذين رضا السيد عبد الحميد وكيل كلية الحقوق عين شمس الأسبق ومحمود أبو السعود أستاذ القانون العام بعين شمس، وحصل الباحث على أعلى تقدير طبقا للائحة الكلية، وهو جيد جدا، وحضر المناقشة لفيف من رجال القضاء وأساتذة الجامعة.
