وكيل اقتصادية الشورى: القرض الأوروبى يشترط حصول المانحين على معلومات تمس الأمن القومى.. ومتمسكون فى حزب النور برفضه.. يجب تشكيل حكومة "محايدة" قبل الانتخابات.. ولن نقبل برئاسة "مرسى" للوزراء

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعا مغلقاً اليوم الاثنين، ولم يُسمح للصحفيين بحضوره، لمناقشة عدد من الأمور الاقتصادية، ومشروعات القوانين.
من جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الذى أدار اللجنة بدلاً من رئيسها محمد الفقى رئيس اللجنة، إن حزب النور كان له تحفظ على اتفاق المظلة لتمويل برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 60 مليون يورور، والذى يشمل 45 مليون يورو قرضاً من بنك الاستثمار الأوروبى، و15 مليون يورو منحة من المفوضية الأوربية، والذى وافق عليه مجلس الشورى أمس، الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لم يأخذ حقه فى التداول والمناقشة، وكان يحتاج لوقت كاف للدراسة وإبداء التحفظات وإبداء وجهة النظر.
وأضاف "الجمال" القيادى بحزب النور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حزب النور يرى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبى بالذات كشريك أجنبى تمثل خطرا على إرادة هذه الأمة وعلى الأمن القومى، مشيراً إلى أنه كانت هناك تجربة سابقة مع الاتحاد الأوروبى فى القرض التمويلى السابق، حيث كان يشترط الاتحاد الأوروبى لتمويل بعض المشروعات فى مصر الحصول على معلومات غاية فى الدقة ومعلومات لا تستطيع الدول الحصول عليها عن طريق الأقمار الصناعية والسماوات المفتوحة، مثل مشروع أغنام فى أحد وديان جنوب سيناء، والاتحاد الأوروبى يطلب عدد الرجال وعدد النساء فى هذا الوادى وعدد المؤهلين لدخول سوق العمل وأسباب عدم دخولهم سوق العمل وأسباب إحجام النساء عن المشاركة فى سوق العمل، وآبار المياه فى الوادى، وأكبر طريق مرصوف للوادى وعدد المركبات العاملة فيه، وهى معلومات ليس لها علاقة بالمشروع، ولا يقدم القرض إلا بعد تقديم هذه المعلومات، مشيراً إلى أن حزب النور يرى ضرورة أن تراجع هذه التفاصيل بمعرفة الأجهزة المختصة مثل جهاز الأمن القومى، وعلى الأخص جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية.
وتابع "الجمال": "المشروع كله سيدار من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهذا الصندوق لنا معه تجربة مريرة، فأصحاب المشروعات الصغيرة والمقترضين الصغار من المشروع معظمهم إما قد أحيل للنيابة وتعرض للسجن والحبس أو قد تراكمت عليه غرامات التأخير حتى تجاوزت 50% من قيمة القرض، وهذه الاتفاقيات إذا كانت ستدار من خلال الصندوق الاجتماعى فهى اتفاقيات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب بالإضافة إلى شبهة مخالفة دستورية نعتقد أنها واقعة تتعلق بالمادة الرابعة من الدستور، أن هذه القروض بفوائد وهذه الفوائد بعض العلماء يرى أنه تتضمن إثم الربا، ومن هنا كنا نرى ضرورة عرض هذه الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتقرير مدى شرعية الحصول على هذه القروض".
وأوضح أن حزب النور سيتحرك لتوضيح وجهة نظره للناس فى أمر القروض، رغم الموافقة عليه من مجلس الشورى أمس بأغلبية الأعضاء.
وحول اجتماع اللجنة غداً الاثنين، والذى سيناقش موضوع استرداد الأموال المهربة، قال "الجمال" إنه لا توجد جدية فى هذا الموضوع، خاصة أن الدول التى توجد بها هذه الأموال ترفض الكشف عن سرية هذه الحسابات، مضيفاً: "أرى أن يدى الوطن مكتوفتان فى الحصول على هذه الأموال لأنه لا يمكن للوطن أن يقدم دليلاً ضد واحد من رموز النظام السابق، فضلاً عن أن هذه الدول تستفيد من هذه التدفقات من الأموال المنهوبة لديها والتى تدور فى عجلة اقتصادها"، مشيراً إلى أن الدولة لم تتخذ إجراء جدياً بإرادة سياسية حازمة لاستعادة هذه الأموال، لافتاً إلى أن رجل الأعمال حسين سالم لديه أموالا فى شرم الشيخ والحكومة لم تسترد منها شيئاً.
وحول موقف حزب النور من حكومة هشام قنديل أكد "الجمال" أن هذه الحكومة قد استنفدت أغراضها، ويجب أن ترحل لأنها لم تقدم المطلوب منها، وتشكيل حكومة وطنية تستطيع أن تتحمل المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن حزب النور لن يوافق على أن يتولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، لأننا نطالب بوجود حكومة ذات حيدة ونزاهة، لافتاً إلى أن حكومة قنديل تشغل نفسها بمسائل فيها مصادرة على إرادة هذه الأمة، متسائلاً: "كيف لحكومة عمرها 3 شهور تعقد اتفاقيات لها آثار سياسية واقتصادية قد تستمر حتى 20 سنة، مشيراً إلى أنه لو بقيت هذه الحكومة سيكون لحزب النور رد فعل فى حينه.