نفى الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة ما تردد بشأن زيادة أسعار أكثر من 50 صنفا دوائيا، مؤكدا أن نقابة الصيادلة تقف بشدة أمام الزيادة غير المبررة لأسعار الدواء من جانب بعض الشركات. وأضاف إمام فى بيان له اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة تناهض كافة محاولات زيادة أسعار الأصناف الدوائية، وأن شغلها الشاغل محاولة توفير نواقص الأدوية أو بدائلها. وأوضح أن النقابة قامت بإجراء إحصائية عن سوق الدواء المصرى، خلال العشر سنوات الماضية من عام 2002، وحتى عام 2013 والتى أظهرت أن سوق الدواء المصرى شهد تطورا كبيرا فى مبيعات الأدوية من 4.8 مليار دولار مصرى عام 2002 إلى 22مليار جنيه عام 2012، أى ما يوازى 4مرات ونصف زيادة خلال هذه العشر سنوات الماضية. وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى زيادة عدد العبوات المباعة من 0,8مليار عبوة إلى 1,8 مليار عبوة عام 2012، وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف فقط فى عدد العبوات المباعة فى مصر، وبذلك يكون قد تحرك متوسط سعر الدواء المصرى من 6جنيهات كمتوسط سعر العبوة إلى 12,25 لهذا العام 2012، وهذا يعكس زيادة فى سعر الدواء سنويا من 8إلى 10%، وقد يكون ذلك إما لزيادة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرى، أو إدخال أدوية جديدة ذات أسعار مرتفعة، وأن هذه المؤشرات ترد على من يدعى أن سعر الدواء المصرى لم يتحرك منذ سنوات طويلة. وأضاف إمام أنه على الرغم من حرص النقابة على تطور ونمو سوق الدواء، بما يعنى ارتفاع الخدمة الصحية، وأن يخص شرائح أوسع من المجتمع على علاجه ودواءه، إلا أننا فى ذات الوقت نحرص أن يكون ذلك الدواء متوافرا أولا، وبسعر مناسب دون المزايدة بأن هناك أصناف أدوية خاسرة، وهو ما يناقض هذه الإحصائيات والأرقام.