أعربت حركة صحفيون من أجل الإصلاح عن كامل احترامها لأحكام القضاء، فيما يخص وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة فى أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس، وقالت الحركة إنه يجب على النقابة اتخاذ المسلك القانونى والقضائى والتشريعى، لوضع أسس واضحة لمواجهة عوار قانون نقابة الصحفيين فى ضوء الحكم، بما يتلاءم مع العمل النقابى فى الفترة المقبلة، خاصة أن الحكم عنوان الحقيقة. وأشارت "صحفيون من أجل الإصلاح" فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن النقابة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة فى مجلس النقابة تعيد التوازن والاتزان له والقيم النقابية الخالدة، والحكم القضائى يضع مسارا آخر يجب أن يتناقش الجميع فى النقابة لوضع تصور جدى للتعامل معه بما يخدم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وأكد حسن القبانى منسق الحركة أهمية تضافر الجهود فى الفترة المقبلة، لحماية النقابة من الدخول فى نفق مظلم، سواء من توابع الاستقطاب السياسى، أو سواء من توابع المسار الذى يضعنا القضاء فيه.