غداً.. "برلمان المعلمين" يطرح وثيقة ويطالب الأحزاب بالانضمام لها

أعد برلمان المعلمين، وهو حركة مستقلة معارضة وثيقة جديدة لحقوق المعلم، مطالبا الأحزاب والقوى السياسية بالتوقيع عليها على أن يتكفل ممثلوها بالبرلمان بتطبيق بنودها ال12، وركزت على مجانية التعليم فى كل مرحلة وإبعاد الأحزاب عن العملية التعليمية، والحرص على الارتقاء بمستوى المعلمين.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الوثيقة فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين غداً الثلاثاء.
وجاء ببنود الوثيقة، أن التعليم ليس سلعة ذات مواصفات رديئة لمن يدفع أقل، وذات مواصفات أفضل لمن يدفع أكثر، كما أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها ولكنه عملية إنتاجية نهدف منها إنتاج جيل "حُر ومُفكر ومُؤمن بربه ومُنتمى لوطنه ومُتقن لعمله ومُبدع ويلتزم بما عليه من واجبات ويتمسك بما له من حقوق ويقبل الرأى الآخر".
ومن ضمن النصوص التى تضمنتها الوثيقة، أن التعليم مجانى بكل أنواعه ومراحله فى كل مؤسسات الدولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقاً للمعايير العالمية، وأن موازنة التعليم أولوية أولى فى الموازنة العامة للدولة، باعتباره استثمار فى أغلى ثرواتنا وهى "الثروة البشرية"، ويأتى دور القطاع الخاص والأهلى مكملاً لدور الدولة فى ضمان الحق فى تعليم عالى الجودة للجميع وليس بديلاً عنه.
وتدعو الوثيقة إلى الارتقاء بمستوى المعلمين أدبياً ومهنياً ومادياً، وكذلك كل العاملين بالتربية والتعليم هو الأساس الذى تبنى عليه أى خطط أو مبادرات للارتقاء بالتعليم، وضرورة تغيير البنية التشريعية الحاكمة للتربية والتعليم فى مصر للقضاء على الفوضى والعشوائية التى تدار بها مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى مصر.
وترفض الوثيقة استغلال مؤسسات التعليم قبل الجامعى للدعاية السياسية والحزبية لأى حزب أو تيار أو جماعة، وغير مسموح بتوجيه الطلاب من خلال المناهج، أو أساليب التدريس فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى لاعتناق فكر، أوتبنى وجهة نظر حزب، أو تيار أو جماعة، ونحرص على إبقاء طلابنا بعيدين عن الصراعات السياسية والحزبية.
وكذلك عدم اختزال دور المدرسة فى تلقين المادة العلمية فقط، وضرورة عودة الأنشطة المختلفة وتفعيلها وإقامة المسابقات والدوريات فى كل الأنشطة لبناء الشخصية المتكاملة، وانتقاء الموهوبين ودعمهم، وذوى الاحتياجات الخاصة لهم الحق فى الحصول على حقهم فى تعليم عالى الجودة وفق برامج مناسبة لكل حالة منهم، والعمل على دمجهم وتهيئة مؤسسات التعليم بمكوناتها المادية والبشرية، وتدريب متخصصين فى التدريس لهم.
كما تضمنت ضرورة إشراك المعلمين فى وضع سياسات التعليم قبل الجامعى، ووضع خططه وبرامجه وعند اقتراح أى مشروع قانون يتعلق بعملهم المهنى مع مراعاة تعدد وجهات نظرهم، للوصول لقناعة مشتركة من الجميع تدفعهم لأداء رسالتهم على أكمل وجه.