"التمريض" تطالب بتعديل مسودة "التأمين الصحى".. وخبراء: وضع أموال الهيئة فى خزينة الدولة يعرضها للاقتراض.. وشبح عدم الدستورية يواجه القانون.. والنقيب: المشروع يتناقض مع قوانين العمل والعقوبات

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ضرورة تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى، وقالت إن المسودة الحالية بها متناقضات كثيرة مع حزمة القوانين المتداخلة مع التأمين الصحى والتى منها قانون العمل، وقانون الهيئات العامة، والعقوبات وأنه يجب الحيلولة دون تضارب مستقبلى فى منظومة التشريعات المتعلقة بالتأمين.
وطالبت نقيب التمريض خلال ورشة العمل التى نظمتها النقابة العامة للتمريض ظهر اليوم الاثنين حول قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بعنوان "التأمين الصحى بين الواقع والمأمول" بزيادة حزم الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية.
وأضافت النقيب أن القانون لم يحدد معايير الجودة التى تحددها الجهات المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليها فى المادة 6 من الفصل الثانى كما تجاهل التنسيق مع النقابات الطبية المعنية مثل الصيادلة والأطباء.
وترى النقيب، ضرورة أن تكون نسبة مساهمة المريض بدفع 20% من الدواء المنصرف وبحد أقصى 20 جنيها، على أن يتم التعاقد مع عموم الصيدليات دون انتقاء طالما توفرت بالصيدليات المعايير والمواصفات المطلوبة واختيار المريض لجهات العلاج أو الصيدليات التى يتعامل معها.
وأن تكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء بحد أقصى بدلاً من 5 جنيهات للعبوة، لأن ال5 جنيهات هذه قد تكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف، وقد لا تمثل شيئاً فى أصناف أخرى عالية الثمن.
وطرحت حنان أمين، أمين صندوق النقابة العامة عدة تساؤلات حول مشروع القانون منها:" ما هى الحسابات الاكتوارية لوزارة المالية للاشتراكات الواردة بجداول القانون، بالإضافة إلى عدم تحديد سقف زمنى للفترة التى سيطبق بها القانون فى المرحلة الأولى، فضلاً عن غموض المواد المتعلقة بتأهيل مقدمى الخدمة الصحية".
وأكدت الدكتورة شهر زاد غازى عميد كلية تمريض بالجامعة البريطانية أن القانون لم ينص فى مواده الخمسة الأساسية على استمرار مستشفيات وزارة الصحة وغيرها فى تقديم الخدمة للمواطنين والعلاج على نفقة الدولية حتى يتم الانتقال التدريجى لتطبيق القانون، كما أن آليات تحديد غير القادرين من خلال البطاقات التموينية لا يكفى لحصرهم.
وطالبت شهرزاد باستبعاد البنوك من تحصيل الاشتراكات حتى لا يؤدى ذلك إلى عزوف المواطنين عن الادخار بها، كما أن وضع أموال الهيئة فى الخزينة العامة يجعله عرضة للاقتراض بما يعنى عدم استقلاليتها، مشيراً إلى ضرورة إسناد أعمال المراجعة والمراقبة على مقدمى الخدمة لهيئة مستقلة مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة مالية.
وأكدت شهرزاد أنه لا يمكن قبول مشروع القانون إلا بعد شمولية المادة الثالثة للأمراض الحرجة مثل الفشل الكبدى والكلوى والأورام بأنواعها وعمليات القلب المفتوح، مشيراً إلى تجاهل القانون التأمين على العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة الاشتراكات بزيادة دخول الأفراد.
وقالت أميرة فاروق وكيل النقابة العامة للتمريض، إن المدى الزمنى لتطبيق المشروع كبير نسبيا إذا ما أخذنا فى الاعتبار توقعات المجتمع والمواطنين من ضرورة تقديم خدمة صحية جيدة غير تلك التى تقدم حاليا، والتى لا تحوز قبول الجميع ويصعب أن ينتظر المجتمع ما بين 15 سنة إلى 20 سنة حتى تتحقق هذه الخدمة، ولذا فإننا نطالب من وزارة الصحة تقديم دراسة اكتوارية للتطبيق الكامل لهذا المشروع فى مدى زمنى محدود.
ولفتت أميرة إلى أن القانون به شبهة عدم دستورية بأن يُحرم بعض المواطنين من خدمة جيدة للتأمين الصحى فى محافظتهم فى حين أنه فى محافظة أخرى مجاورة يتميز مواطن آخر بهذه الخدمة، الأمر الذى يستدعى مراجعة هذا المنظور قانونيا.
كما تجاهل القانون ضم فئات مثل المعاقين، المرأة المعيلة، أطفال الشوارع، أطفال دون سن المدرسة مؤكدة أن 73 % من الإنفاق الصحى يأتى من عموم المواطنين من محدودى الدخل.
وأشارت الدكتورة صباح الشرقاوى عميد كلية تمريض جامعة عين شمس إلى أن المنظومة الصحية تعرضت لتدمير فى عهد النظام السابق، وهو ما تسبب فى ظهور الاقتصاد الموازى، وأن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها العديد من المشاكل والأخطاء الهيكلية التى أدت إلى انحدار مستوى الخدمة، كما أن عدم استدامة التمويل وتدنى ميزانية الصحة أدى إلى انهيار المنظومة. وأكدت الشرقاوى أن تعديل منظومة الصحة يتطلب سرعة إصدار مشروع التامين الصحى الجديد، وقانون كادر المهن الطبية، وقانون آخر يشمل إعادة هيكلة لأجور كل العاملين بالصحة الذين بلغ عددهم 500 ألف من الإداريين.
ودعت إلى إصدار تشريع خاص بالوقف الإسلامى، مشيرة إلى أن الوقف الإسلامى ساهم على مدار التاريخ فى ترقيع ثوب الصحة.